منال عوض تطالب بحشد الاستثمارات الدولية لدعم التحول نحو التصنيع الأخضر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية تعزيز الاستثمارات الدولية وتوفير آليات تمويل ميسرة ومبتكرة، لدعم جهود التحول نحو التصنيع الأخضر، خاصة في الدول النامية التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التكنولوجيا الحديثة ومحدودية الموارد المالية، مشددة على ضرورة إتاحة التقنيات النظيفة ونقل الخبرات الفنية بما يضمن تحقيق انتقال صناعي عادل ومستدام.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع المائدة الوزارية المستديرة حول التصنيع الأخضر، الذي عُقد بمشاركة محمد فاتح كاجير، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، وعدد من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
التصنيع الأخضر ركيزة للاقتصاد منخفض الانبعاثات
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التصنيع الأخضر يمثل أحد المسارات الأساسية لبناء اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات، حيث يجمع بين مواجهة تداعيات التغير المناخي ودعم النمو الاقتصادي وتطوير الصناعة بصورة مستدامة.
وأضافت أن التحول الصناعي الأخضر يتجاوز حدود الالتزامات البيئية وخفض الانبعاثات، إذ يتيح فرصًا لإعادة هيكلة الاقتصادات، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، وتوفير فرص عمل، وتطوير سلاسل الإنتاج والقيمة، فضلًا عن تعزيز الأمن الاقتصادي والطاقي.
خفض الانبعاثات في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة
وتطرقت منال عوض إلى التحديات المرتبطة بخفض البصمة الكربونية للقطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة، وفي مقدمتها صناعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكيماويات، موضحة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل على عدة محاور متكاملة.
وتشمل هذه المحاور تحديث التكنولوجيا المستخدمة في العمليات الصناعية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب التوسع في تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المواد.
تمويل ميسر ونقل التكنولوجيا للدول النامية
وشددت الوزيرة على أن تسريع وتيرة التحول الصناعي الأخضر يرتبط بتوفير استثمارات ضخمة ومصادر تمويل ميسرة، مع ضرورة تعزيز مساهمة التمويل المناخي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية في الحد من مخاطر الاستثمار، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية منخفضة الانبعاثات.
وأكدت أن الدول النامية تحتاج إلى دعم يتجاوز توفير المعدات والتقنيات الحديثة، ليشمل نقل المعرفة والخبرات الفنية، وبناء القدرات المؤسسية والتكنولوجية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتوطين الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا النظيفة، بما يتيح لها المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الصناعي الأخضر.
تحذير من تحول المعايير البيئية إلى عوائق تجارية
وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، أعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن دعمها للجهود الرامية إلى إنشاء أسواق للمنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات والمواد المعاد تدويرها، إلى جانب تطوير منظومات القياس والإبلاغ والتحقق والمعايير المرتبطة بالتصنيع الأخضر.
وأكدت ضرورة مراعاة التفاوت بين الدول في الظروف الاقتصادية ومستويات التنمية والإمكانات التكنولوجية، حتى لا تتحول السياسات والمعايير البيئية الجديدة إلى قيود تجارية إضافية أو أعباء غير متناسبة على الدول النامية، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية ومراعاة تكاليف تطبيق تلك المعايير.
منصات وطنية لربط الاستثمارات بالأولويات الصناعية
كما أكدت منال عوض أهمية تطوير المنصات الوطنية التي تقودها الدول، باعتبارها وسيلة لربط احتياجات القطاعات الصناعية المحلية بالاستثمارات الدولية، وتحقيق التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.
وأشارت إلى أن هذه المنصات يمكن أن تسهم في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وإعداد قوائم بالمشروعات المؤهلة للحصول على التمويل، وتسهيل الوصول إلى التكنولوجيا والمساعدات الفنية، وتوجيه الاستثمارات نحو أولويات كل دولة في مجال التحول الصناعي.
منال عوض تثمن «ميثاق أنطاليا» للتصنيع الأخضر
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن نجاح التحول نحو التصنيع الأخضر يتطلب تعزيز الشراكات الدولية القائمة على المصالح المشتركة والمسؤوليات المتوازنة، بما يضمن انتقالًا عادلًا لا يستثني أي دولة أو قطاع أو فئة اجتماعية.
كما دعت إلى تكثيف الدعم الموجه للدول الأقل نموًا، وتيسير حصولها على التمويل والتكنولوجيا والخبرات الفنية اللازمة لبناء قاعدة صناعية مستدامة.
وفي ختام كلمتها، ثمنت الدكتورة منال عوض جهود رئاسة مؤتمر المناخ COP31 في دعم أجندة التصنيع الأخضر، وأعربت عن تقديرها لمبادرة «ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر»، باعتبارها خطوة لتعزيز التنسيق والتعاون الدولي، والانتقال من مرحلة إعلان الأهداف والطموحات إلى تنفيذ مشروعات وإجراءات عملية على أرض الواقع.

