تعرف على شروط إنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية في مصر

حدد قانون التأمين الموحد الضوابط المنظمة لإنشاء مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية العاملة في مجال التأمين أو إعادة التأمين، أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما داخل مصر، وذلك في إطار تنظيم سوق التأمين وتعزيز الرقابة على أنشطة الشركات الأجنبية.

ترخيص من الهيئة ورسوم تسجيل 5 آلاف دولار

ونصت المادة (113) من قانون التأمين الموحد على أن منح الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في مصر يتم وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المختصة.

واشترط القانون سداد رسم تسجيل قدره 5 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، على أن يتم السداد وفق الطرق القانونية المعتمدة.

دور مكاتب التمثيل يقتصر على دراسة السوق والعلاقات العامة

حدد القانون طبيعة عمل مكاتب التمثيل، بحيث يقتصر نشاطها على دراسة سوق التأمين المصري، وإدارة العلاقات العامة والاتصالات، والقيام بدور حلقة الوصل مع المراكز الرئيسية للشركات في الخارج، إلى جانب المساهمة في تذليل العقبات وتقديم التسهيلات لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية.

تجديد سنوي مقابل ألف دولار

ألزم القانون مكاتب التمثيل بتجديد الموافقة الصادرة لها سنويًا، مقابل سداد رسم قدره ألف دولار أمريكي، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، وذلك وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.

رقابة كاملة للهيئة على مكاتب التمثيل

وأكد القانون خضوع مكاتب التمثيل لإشراف ورقابة الهيئة، التي يحق لها الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بالمكاتب، وطلب أي بيانات أو مستندات تراها ضرورية لتحقيق أغراض الإشراف والرقابة.

كما أوجب القانون على تلك المكاتب إخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على البيانات المسجلة لديها فور حدوثها.

الإنذار قبل الشطب من السجل

وفي حال مخالفة أي مكتب من مكاتب التمثيل للشروط أو الضوابط التي تضعها الهيئة، يتم توجيه إنذار رسمي إليه لإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

وإذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المهلة المحددة، يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بشطب المكتب من السجل.

إخطار الهيئة عند إغلاق المكتب

ألزم القانون مكاتب التمثيل بإخطار الهيئة المختصة عند إغلاق المكتب، سواء كان الإغلاق بصورة مؤقتة أو نهائية، وذلك لضمان تحديث بيانات السجل والرقابة على أوضاع تلك المكاتب.

قانون موحد لتنظيم سوق التأمين

ويستهدف قانون التأمين الموحد وضع إطار تشريعي شامل لتنظيم صناعة التأمين في مصر، من خلال توحيد القواعد المنظمة للإشراف والرقابة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين.

كما يدمج القانون أحكام عدد من التشريعات السابقة، من بينها قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بما يضمن وجود قانون موحد ينظم جميع أنشطة التأمين ويعزز كفاءة سوق التأمين المصري، بغض النظر عن الشكل القانوني للجهات العاملة به أو طبيعة أنظمتها الأساسية.