منال عوض تعتمد خطة بيئية جديدة لمواجهة التغيرات المناخية وتطوير المحميات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وجهاز شؤون البيئة لمراجعة الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027

المشروعات البيئية الجديدة

وذلك في إطار الاستعداد لبدء تنفيذ المشروعات البيئية الجديدة، ووضع أولويات واضحة تستهدف تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة البنية التحتية، ودعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.

وشارك في الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، إلى جانب رؤساء القطاعات ومديري البرامج وعدد من مساعدي الوزيرة، حيث تم استعراض البرامج الاستثمارية والمشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالي الجديد في مجالات الحد من التلوث، والتكيف مع تغير المناخ، وتنمية الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري، والصناعة الخضراء، وإدارة المخلفات، وتشجيع الاستثمار البيئي، بالإضافة إلى مشروعات التشجير.

وأكدت الوزيرة ضرورة ترتيب أولويات المشروعات وفق الاحتياجات الفعلية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات الزمنية، مشددة على أهمية الإعداد الجيد للمناقصات وكراسات الشروط بما يسهم في الانطلاق السريع للمشروعات وإنجازها وفق الجداول المحددة.

تطوير ورفع كفاءة عدد من المحميات الطبيعية

ووجهت الدكتورة منال عوض بالبدء في تطوير ورفع كفاءة عدد من المحميات الطبيعية، مع الإسراع في تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات داخلها، وفي مقدمتها محمية قبة الحسنة ومنطقة وادي الحيتان، بما يحافظ على قيمتها البيئية والتراثية ويعزز مكانتها كوجهات ذات أهمية عالمية.

كما شددت على دعم وحدات تغير المناخ بالمحافظات، وتوفير الإمكانات اللازمة لمراكز السيطرة لتطوير منظومة رصد وتوثيق آثار التغيرات المناخية، بما يعزز قدرة المحافظات على التعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة.

وأقرت الوزيرة تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بتحسين نوعية الهواء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وإنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعي في المناطق الأكثر احتياجًا، بهدف الحد من التلوث والحفاظ على الموارد المائية.

وفي السياق نفسه، أكدت أهمية الإسراع في تطوير الفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة، خاصة في السويس والأقصر وسوهاج، إلى جانب تحديث المعامل المتنقلة، بعد إعداد حصر شامل لاحتياجات التطوير لضمان رفع كفاءة الأداء البيئي بالمحافظات.

ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى تبني حلول غير تقليدية لتجاوز التحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات، مع التوسع في برامج التحول الرقمي عبر تطوير شبكات المعلومات والمنظومات الإلكترونية التابعة للجهاز، بما يرفع كفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز.

الخطة الاستثمارية الجديدة

وتشمل الخطة الاستثمارية الجديدة حزمة واسعة من المشروعات، من بينها برامج الدعم المؤسسي الخاصة بتغير المناخ، واستكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لرصد التأثيرات المناخية، ومشروعات متابعة الظواهر الجوية المتطرفة، إلى جانب تطوير شبكات رصد جودة الهواء والانبعاثات الصناعية والضوضاء، ورفع كفاءة أجهزة فحص عوادم المركبات، واستكمال أعمال مراقبة المياه الساحلية والبحيرات، ومكافحة التلوث البحري، فضلًا عن تطوير شبكة المحميات الطبيعية، وتحسين البيئة الصناعية، وتنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، واستكمال مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي لجهاز شؤون البيئة.

وتعكس الخطة توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار البيئي، ودعم جهود التنمية المستدامة، ورفع جاهزية المنظومة البيئية لمواجهة التحديات المناخية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.