متى يُعاد توزيع المعاش بين المستحقين؟.. قانون التأمينات يحدد الحالات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 عددًا من الحالات التي تستوجب إعادة توزيع المعاش بين المستحقين من أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وذلك بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها وفقًا للمتغيرات الاجتماعية التي قد تطرأ على الأسرة، مع الحفاظ على العدالة في توزيع الأنصبة المقررة قانونًا.

إعادة توزيع المعاش بين المستحقين

ونصت المادة (107) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضمن الباب الثامن الخاص بـ"المستحقين للمعاش"، على أنه يُعاد توزيع المعاش بين المستحقين اعتبارًا من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع التي حددها القانون.

وتشمل هذه الوقائع طلاق البنت أو الأخت، أو ترملهما، وكذلك عجز الابن أو الأخ عن الكسب، حيث يترتب على تحقق أي من هذه الحالات إعادة النظر في أنصبة المستحقين وإعادة توزيع المعاش بينهم وفقًا للأحكام والقواعد المنظمة بالقانون.

تنظيم قانوني لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها

ويأتي هذا التنظيم في إطار الأحكام التي تضمنها الباب الثامن من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي نظم بشكل تفصيلي الفئات المستحقة للمعاش، وشروط وضوابط الاستحقاق، إلى جانب الحالات التي يترتب عليها وقف صرف المعاش أو إعادة توزيعه بما يتوافق مع التغيرات التي تطرأ على أوضاع المستحقين.

من هم المستحقون للمعاش عن المؤمن عليه؟

كما نصت المادة (98) من القانون على أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يستحق المستفيدون عنه معاشًا وفق الأنصبة المحددة بالجدول رقم (7) المرافق للقانون، وذلك اعتبارًا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة.

وأوضح القانون أن المستحقين للمعاش في هذه الحالة هم الأرمل أو الأرملة، والأبناء والبنات، والوالدان، بالإضافة إلى الإخوة والأخوات، وذلك شريطة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونًا وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.