تعديل قانون فصل الموظفين يشعل البرلمان.. نواب يطالبون بحماية حقوق العاملين

عاد  قانون فصل الموظفين  بسبب تعاطي المواد المخدرة إلى صدارة المشهد البرلماني، بعدما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات وتعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان حقوق العاملين، وسط مطالب بعدم الاكتفاء بنتيجة تحليل المخدرات كسبب وحيد لإنهاء الخدمة.

قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات 

ويأتي في مقدمة النواب الذين أثاروا الملف النائب أحمد بلال البرلسي، الذي تقدم بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، مؤكدًا أن الهدف ليس التهاون مع مكافحة الإدمان، وإنما توفير ضمانات قانونية عادلة، بحيث لا يكون مجرد ثبوت التعاطي سببًا كافيًا للفصل، مع اشتراط إثبات وجود الموظف تحت تأثير المخدر أثناء أداء عمله، ومنحه حق التظلم وإعادة التحليل.
كما أكدت النائبة أميرة فؤاد أهمية مراجعة بعض مواد القانون لضمان تحقيق العدالة، مع الحفاظ على سلامة الجهاز الإداري للدولة، مشددة على ضرورة وجود إجراءات دقيقة قبل إصدار قرارات الفصل.
ومن جانبه، طالب النائب أمير الجزار بإيجاد توازن بين مواجهة تعاطي المخدرات داخل جهات العمل وعدم الإضرار بالأسر التي تعتمد بشكل كامل على دخل الموظف، مؤكدًا أهمية توفير ضمانات قانونية كافية للعاملين.
بدورها، شددت النائبة ايرين سعيد على ضرورة أن يتضمن القانون إجراءات تحقق واضحة وتحاليل مؤكدة قبل توقيع عقوبة الفصل، بما يحفظ حقوق الدولة والموظف في الوقت نفسه.
كما انضمت النائبة إيمان العجوز إلى الأصوات المطالبة بمراجعة بعض مواد القانون، مؤكدة أن مكافحة الإدمان هدف لا خلاف عليه، لكن تطبيق القانون يجب أن يراعي الضمانات القانونية والإنسانية للعاملين.
ويعكس اتساع دائرة النواب المتحدثين في هذا الملف وجود اتجاه برلماني لإعادة تقييم قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، بما يحقق معادلة حماية المرافق العامة من جهة، وصون حقوق الموظفين وأسرهم من جهة أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات مجلس النواب بشأن التعديلات المقترحة خلال الفترة المقبلة.