إيرين سعيد تطالب بتعديل قانون فصل الموظفين لضمان العدالة والعلاج قبل العقوبة النهائية

أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن لديها تحفظات على آليات تنفيذ القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص  بفصل الموظفين  حال ثبوت تعاطي المواد المخدرة، رغم اتفاقها الكامل مع أهمية التصدي لظاهرة التعاطي داخل الجهاز الإداري للدولة، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان حقوق العاملين وعدم تعرض أي موظف للظلم بسبب أخطاء محتملة في إجراءات التحليل.

إيرين سعيد تطالب بتعديل قانون فصل الموظفين لضمان العدالة والعلاج قبل العقوبة النهائية

وأوضحت إيرين سعيد أن القانون بصيغته الحالية يحتاج إلى مراجعة فيما يتعلق بإجراءات إثبات التعاطي، مشيرة إلى أنها سبق أن تقدمت خلال مناقشات مشروع القانون عام 2021 بتعديل ينص على سحب عينة جديدة من الموظف في اليوم نفسه إذا أظهرت العينة الأولى نتيجة إيجابية، وذلك لضمان أعلى درجات العدالة والشفافية قبل اتخاذ قرار قد يترتب عليه إنهاء الخدمة.
وأضافت أن آلية التظلم المعمول بها حاليًا تعتمد على إعادة تحليل العينة نفسها، وهو ما لا يستبعد احتمالات وقوع خطأ في إجراءات التحليل أو وجود مشكلة مرتبطة بالعينة الأصلية، مؤكدة أن العدالة تقتضي منح الموظف فرصة حقيقية للتأكد من النتيجة من خلال عينة جديدة، خاصة أن القرار يمس مستقبله الوظيفي والاجتماعي بشكل مباشر.
وشددت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على أن اتهام الموظف بتعاطي المواد المخدرة لا ينعكس عليه وحده، بل يمتد تأثيره إلى أسرته وأبنائه، وقد يتسبب في وصمة اجتماعية ومعاناة اقتصادية تؤثر على استقرار الأسرة بأكملها، وهو ما يستوجب التعامل مع مثل هذه القضايا بحساسية وإنصاف.
وأكدت إيرين سعيد أن فصل الموظف دون توفير مسار واضح للعلاج وإعادة التأهيل لا يمثل حلاً جذريًا للمشكلة، بل قد يدفع البعض إلى الاستمرار في التعاطي بعيدًا عن بيئة العمل، بما يشكل خطرًا أكبر على المجتمع والأسرة، داعية إلى تبني سياسة تجمع بين الردع والعلاج بدلًا من الاكتفاء بالعقوبة.
وطالبت بربط تطبيق القانون ببرامج وزارة الصحة الخاصة بعلاج الإدمان، مع إتاحة العلاج من خلال التأمين الصحي داخل مصحات معتمدة، ووضع آليات لمتابعة الحالات حتى التعافي الكامل وإعادة دمجها بصورة آمنة في المجتمع.
واختتمت النائبة إيرين سعيد تصريحاتها بالتأكيد على أن حماية المجتمع والحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة لا تتعارضان مع صون حقوق المواطنين، مشددة على أن العلاج وإعادة التأهيل وإتاحة الضمانات القانونية العادلة يجب أن تكون أولوية قبل اللجوء إلى الفصل النهائي من الوظيفة.