الوزراء: التحول الرقمي يقود طفرة الاتصالات ويعزز الخدمات الحكومية والاقتصاد الوطني المستدام

شهد قطاع التحول الرقمي في مصر تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، مدعومًا باستثمارات حكومية استهدفت تحديث البنية التحتية للاتصالات، وتوسيع الخدمات الرقمية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي. 

وفي أحدث استعراض لمسيرة القطاع، سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت منذ عام 2014، مؤكدًا أن الدولة نجحت في تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أحد أسرع القطاعات نموًا، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويوسع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير البنية الرقمية يرفع كفاءة الاتصالات ويضاعف سرعة الإنترنت

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قطاع الاتصالات قبل عام 2014 كان يواجه تحديات عديدة، تمثلت في ضعف سرعات الإنترنت، ومحدودية البنية التكنولوجية، وغياب الخدمات الرقمية في عدد كبير من القرى، إلى جانب الاعتماد على الإجراءات الورقية في إنجاز المعاملات الحكومية.

وأوضح المركز أن الدولة أطلقت بعد ثورة 30 يونيو خطة شاملة لتحديث البنية الأساسية للقطاع، شملت توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب تخصيص 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، دعمًا لخطط التحول الرقمي.

كما استثمرت الدولة نحو 675 مليون دولار لإطلاق خدمات الجيل الخامس، وارتفع عدد الكابلات البحرية المارة عبر مصر إلى 21 كابلًا، مع تفعيل خدمات الاتصال عبر شبكات Wi-Fi، بما عزز كفاءة شبكات الاتصالات ونقل البيانات.

مؤشرات النمو تقفز والصادرات الرقمية تسجل مستويات غير مسبوقة

أظهرت بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع، حيث ارتفع معدل نمو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 13.8% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ8.4% في العام المالي 2013/2014.

كما سجل القطاع نموًا بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، في واحدة من أعلى معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت سرعة الإنترنت الأرضي إلى 92.73 ميجابت في الثانية خلال مايو 2026، بزيادة تقارب 18 ضعفًا مقارنة بعام 2014، بينما قفزت قيمة الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل نحو 1.5 مليار دولار قبل أكثر من عقد.

الخدمات الحكومية الرقمية تتوسع لتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء

واصلت الدولة التوسع في تطبيقات التحول الرقمي داخل الجهاز الإداري، حيث أصبحت منصة "مصر الرقمية" توفر 240 خدمة حكومية إلكترونية، إلى جانب إطلاق 19 تطبيقًا رقميًا لتقديم الخدمات العامة للمواطنين.

كما شملت جهود التطوير ميكنة 776 مكتب توثيق، وتحديث 4072 مكتب بريد، فضلاً عن تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني داخل 100 محكمة، بما يسهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات، ورفع جودة الخدمات الحكومية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه الإنجازات تعكس استمرار الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل، يعتمد على تطوير البنية التكنولوجية، وتوسيع الخدمات الإلكترونية، ودعم التحول الرقمي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.