رسميًا.. الموافقة على إنشاء مستشفى أبوحماد العام الجديد بالشرقية على مساحة 5 أفدنة

 في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو دعم وتطوير القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على نقل الإشراف الإداري على مساحة 5.18 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة بمدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، من وزارة الزراعة إلى وزارة الصحة، وذلك لإقامة مستشفى أبوحماد العام الجديد، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المنشآت الطبية الحديثة وتخفيف الضغط عن المستشفيات القائمة.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 3.9 فدان من أراضي أملاك الدولة بمدينة أبوحماد كأرض بديلة لصالح وزارة الزراعة، لإقامة حقل إرشادي زراعي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الصحية والحفاظ على الرقعة الزراعية، ويؤكد حرص الدولة على عدم تعارض المشروعات القومية مع الأنشطة الزراعية الحيوية.

وتأتي هذه الموافقة الرسمية، التي تم اعتمادها منذ يومين، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تطوير المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي تعاني من نقص في عدد الأسرة والتخصصات الطبية المتقدمة.

ومن المقرر أن يُقام مستشفى أبوحماد العام الجديد على مساحة إجمالية تبلغ 5 أفدنة، وبتكلفة تقديرية تصل إلى مليار و200 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تبلغ نحو 300 سرير، بما يلبي الاحتياجات الصحية لأهالي مدينة أبوحماد والمراكز والقرى المجاورة، ويسهم في تقليل معاناة المرضى الناتجة عن الانتقال لمسافات طويلة إلى مستشفيات خارج المركز لتلقي العلاج.

ويضم المشروع أقسامًا طبية متكاملة تشمل الطوارئ، والعناية المركزة، والعمليات، إلى جانب وحدات تشخيصية وعلاجية حديثة، وأقسام الأشعة والمعامل، بما يتيح تقديم خدمة طبية شاملة وفق أحدث المعايير الطبية والتكنولوجية، ويساعد على تحسين سرعة وجودة الاستجابة للحالات الحرجة.

ويُذكر أن مستشفى أبوحماد العام الجديد تم إدراجه ضمن المشروعات الرئاسية، ويُعد واحدًا من 10 مستشفيات يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين مختلف المحافظات.

ويمثل هذا المشروع إضافة نوعية قوية للقطاع الصحي بمحافظة الشرقية، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع الالتزام بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية والطبية المعتمدة، بما يضمن استدامة الخدمة وكفاءة التشغيل على المدى الطويل.