«نقل النواب» تتحرك لمواجهة حوادث الطرق في قنا والبحر الأحمر.. ولجنة ميدانية عاجلة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشروعات الطرق والكباري، ورفع معدلات السلامة المرورية في محافظتي قنا والبحر الأحمر، وذلك بحضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والجهات التنفيذية المعنية.

وحيد قرقر: أولوية لطلبات الإحاطة المرتبطة بسلامة المواطنين

استهل النائب وحيد قرقر الاجتماع بالتأكيد على أن لجنة النقل والمواصلات تمنح أولوية قصوى لطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، خاصة تلك المتعلقة بسلامة المواطنين، ومشروعات الطرق، ومحاور التنمية في قطاع النقل.

وأكد رئيس اللجنة أن لجنة النقل والمواصلات تؤدي دورًا استراتيجيًا ورقابيًا باعتبارها شريكًا رئيسيًا في إزالة العقبات الفنية والمالية التي تواجه خطة الدولة الطموحة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن القيادة السياسية والدولة المصرية تتبنيان رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني، وأحد أهم ركائز تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف أن نجاح هذه الخطط يتوقف على سرعة التنفيذ وجودته، إلى جانب تجاوز العقبات البيروقراطية والفجوات التمويلية، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم بدور حلقة الوصل بين المواطنين، ممثلين في النواب، والأجهزة التنفيذية، من أجل إزالة التشابكات، ومراجعة المقايسات المالية، وتعزيز التنسيق بين وزارات النقل والتخطيط والمالية والتنمية المحلية، بما يضمن توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية، وتحويل الخطط التنموية إلى مشروعات ملموسة تسهم في حماية الأرواح ودعم الاستثمار.

مناقشة تطوير طريق يربط الصعيد بموانئ البحر الأحمر

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين هريدي بشأن بطء أعمال صيانة ورفع كفاءة أحد الطرق الحيوية الذي يربط محافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر، ويخدم قطاعات التعدين والمحاجر والاستثمار.

وتساءل النائب عن أسباب ارتفاع التكلفة التقديرية للمشروع، والتي أعلنتها الجهات التنفيذية لتصل إلى نحو 1.3 مليار جنيه لمسافة لا تتجاوز 70 كيلومترًا، مطالبًا بتقديم توضيح مالي وفني شامل يبرر هذه التكلفة.

هيئة الطرق: المشروع يمتد لـ180 كيلومترًا ويشمل توسعات وتأمينًا مروريًا

وأوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أن الطريق يبلغ إجمالي طوله نحو 180 كيلومترًا، ويحتاج إلى أعمال توسعة واسعة، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة لوسائل السلامة والتأمين المروري بما يتناسب مع طبيعة النقل الثقيل وحركة الشاحنات العاملة في قطاع التعدين، وهو ما يفسر حجم الموازنة المطلوبة.

من جانبه، أكد المهندس ماهر سلام، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع مدرج ضمن الخطة الاستثمارية، وتم تخصيص اعتماد مالي بقيمة 200 مليون جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2026/2027 لاستكمال الجزء الخاص بطريق القصير.

وأبدى رئيس اللجنة تحفظه على الفارق الكبير بين قيمة الاعتماد المالي المرصود، البالغ 200 مليون جنيه، والتكلفة التقديرية للمشروع التي تصل إلى 1.3 مليار جنيه، متسائلًا عن مدى كفاية هذا التمويل لإنجاز الأعمال المطلوبة.

وأوصت اللجنة بموافاتها بخطاب رسمي يتضمن الجدول الزمني للمشروع، وموعد بدء التنفيذ، والتكلفة التفصيلية، ومراحل صرف الاعتمادات المالية.

متابعة تطوير وازدواج محور مروري حيوي

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب حسين هريدي بشأن بطء أعمال تطوير وازدواج أحد المحاور المرورية الحيوية، الذي يشهد كثافات مرورية مرتفعة، رغم الإعلان سابقًا عن الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة به.

وأوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أنه تم الانتهاء من جزء كبير من الدراسات الفنية، بينما يجري استكمال الدراسات التنفيذية والمالية تمهيدًا لبدء التنفيذ فور توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

مطالب بتعزيز إجراءات السلامة أسفل أحد الكباري

واستعرض النائب طارق عيسى طلب إحاطة بشأن غياب اشتراطات السلامة والإنارة وتأمين المواطنين أثناء عبور الوحدات النهرية أسفل أحد الكباري، وهو ما تسبب في وقوع حوادث غرق مؤسفة أسفرت عن حالتي وفاة.

كما طالب النائب برفع قيمة التعويضات المقررة لأسر الضحايا، مؤكدًا أن قيمة التعويض الحالية، البالغة 25 ألف جنيه، لا تتناسب مع حجم الخسائر البشرية.

وأكد ممثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتعزيز السلامة، من بينها تركيب العواكس والإرشادات الملاحية والمرورية، بالتوازي مع الالتزام بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوصت اللجنة بموافاتها بمحاضر الحوادث كاملة، وكافة المستندات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب مخاطبة محافظة قنا بسرعة استكمال أعمال إنارة الكوبريين، مع استكمال مناقشة الملف عقب انتهاء التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة.

طلب إحاطة بشأن تزايد الحوادث على طرق البحر الأحمر

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد المقصود بشأن تصاعد معدلات الحوادث على عدد من الطرق بمحافظة البحر الأحمر، شملت طرق: الغردقة – رأس غارب، والقصير – مرسى علم، وقنا – سفاجا، والغردقة – سفاجا، والزعفرانة – رأس غارب.

وطالب النائب بوضع خطة تنفيذية عاجلة وواضحة للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأوضح ممثل محافظة البحر الأحمر أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية لتأمين المناطق الأكثر خطورة، فيما أكد ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أن أعمال الصيانة والتطوير تسير وفق أولويات الخطة الاستثمارية والإمكانات المالية المتاحة.

توصية بتشكيل لجنة برلمانية للمعاينة الميدانية

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية ميدانية خلال الأسبوع المقبل، للانتقال إلى الطرق محل طلبات الإحاطة، وإجراء معاينة ميدانية شاملة.

كما أوصت بإعداد تقرير فني متكامل يتضمن تقييمًا لحالة الطرق، وخطوات تنفيذية واضحة، وتوصيات ملزمة تستهدف الحد من الحوادث، ورفع معدلات السلامة المرورية، وتحسين كفاءة شبكة الطرق في المحافظات المعنية.