شكاوى طلاب الثانوية العامة من تأخر توزيع كراسات الإجابة بلجنة مدرسة الجمهورية بالشرقية
للمرة الرابعة في 2026
سيناريو التثبيت يسيطر على توقعات اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة 9 يوليو
تترقب الأوساط المصرفية والاستثمارية يوم الخميس مابعد المقبل، 9 يوليو 2026، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبد الله، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، في رابع اجتماعات اللجنة الدورية خلال العام الجاري.
وتتجه أغلب توقعات خبراء المصارف، والمحللين بالاقتصاد الكلي وشركات الاستثمار، إلى لجوء اللجنة لسيناريو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير؛ نظراً لأن مؤشرات التضخم الأساسي لا تزال تشهد تحسناً تدريجياً بطيئاً، فضلاً عن الرغبة في تقييم أثر المتغيرات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية الخارجية.
خريطة أسعار الفائدة الحالية في مصر
كانت لجنة السياسة النقدية قد أقرت في اجتماعها السابق المنعقد في 21 مايو 2026 الإبقاء على معدلات العائد دون تغيير، لتستقر مستويات الفائدة في السوق المصرفية عند الحدود التالية:
سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة (Corridor): مستقر عند 19%.
سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة (Corridor): مستقر عند 20%.
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري: مستقر عند 19.5%.
سعر الائتمان والخصم: مستقر عند 19.5%.
مؤشر التراجع التراكمي: يُذكر أن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية شهدت انخفاضاً إجمالياً بلغت نسبته 8.25% على مدار 10 اجتماعات سابقة للجنة، كإجراء مواكب لتراجع وتيرة التضخم تدريجياً.
أجندة اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2026
ووفقًا للجدول الزمني المعتمد، يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاته الدورية بشكل دوري كل 6 أسابيع (يوم الخميس)، ويتبقى للجنة النقدية 5 اجتماعات حتى نهاية عام 2026 لحسم السياسة المالية، موزعة على النحو الآتي:
الاجتماع الرابع: 9 يوليو 2026.
الاجتماع الخامس: أغسطس 2026.
الاجتماع السادس: سبتمبر 2026.
الاجتماع السابع: نوفمبر 2026.
الاجتماع الثامن والأخير: ديسمبر 2026.
ملاحظة قانونية: يحتفظ البنك المركزي المصري بحقه القانوني والدستوري في الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية في أي وقت على مدار العام، حال حدوث مستجدات مالية أو صدمات اقتصادية خارجية أو داخلية تستدعي التدخل الفوري السريع.
استقرار الأسعار: الهدف الأسمى للسياسة النقدية
تضع الدولة حماية القوة الشرائية للعملة المحلية وكبح جماح التضخم كهدف رئيسي ومقدم على كافة الأهداف الاقتصادية الأخرى.
ويلتزم البنك المركزي في المدى المتوسط بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، تسهم في بناء الثقة الاقتصادية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بـالمحافظات.
