وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يواصل التحسن وإصلاحات جديدة لدعم النمو والاستثمار

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على تعميق التعاون مع جمهورية أيرلندا في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه السيد إيدن أوهارا، سفير جمهورية أيرلندا بالقاهرة، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة التعاون في التمويل التنموي، والاستفادة من الخبرات الدولية في عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

مشروعات التحول الأخضر

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان فرص التعاون في مشروعات التحول الأخضر، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب بحث آليات الاستفادة من التجارب الدولية في مجال ائتمان الصادرات، في إطار الشراكة القائمة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

واستعرض وزير التخطيط مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنها تواصل تحقيق تحسن تدريجي بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف زيادة معدلات الإنتاج، وتوطين الصناعة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الاستثمارية

وأشار إلى أن الحكومة تعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الاستثمارية، بهدف دعم النمو في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة.

تعزيز دور القطاع الخاص

وأكد رستم أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطط التنمية، إلى جانب استمرار جهود الدولة لتأمين سلاسل إمداد السلع الاستراتيجية والأدوية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز الأمن الاقتصادي.

كما أوضح أن تولي جمهورية أيرلندا الرئاسة المقبلة للاتحاد الأوروبي يمثل فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، في ظل التطور المتواصل الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك، وتكثيف المشاورات الفنية، لتحويل مجالات التعاون المطروحة إلى برامج ومشروعات عملية تخدم المصالح المشتركة وتعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.