وزير التخطيط: القطاع الخاص يقود النمو واستثماراته ترتفع إلى 59%

شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات إطلاق دراسة "الأثر الاقتصادي والاجتماعي" لشركة "لوريال مصر"، وذلك خلال مؤتمر أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والسفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، إلى جانب عدد من قيادات الشركة والمسؤولين.

وأكد وزير التخطيط، خلال كلمته، أن مشاركة الوزارة في المؤتمر تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

وأوضح رستم أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات، وهو ما انعكس في توسع استثمارات الشركات الفرنسية داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل، ودعم الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرة التصديرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل تقديم الحوافز والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن استثمارات "لوريال مصر" تجاوزت 100 مليون يورو، فيما يتم توجيه أكثر من 85% من إنتاجها إلى التصدير، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

إصلاحات اقتصادية وتشريعية

وأكد أن نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية يرتبط بتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة، وهو ما تعمل الحكومة على ترسيخه عبر تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية مستمرة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشاد وزير التخطيط بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة "لوريال مصر"، خاصة في مجالات دعم صحة المرأة، وتمكينها اقتصاديًا، وتشجيعها على ريادة الأعمال والعمل في مجالات التكنولوجيا، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشركات التي تجمع بين الاستثمار والمسؤولية المجتمعية.

دعم منظومة ريادة الأعمال

وشدد رستم على أن الحكومة تواصل دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرات تنموية تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات

وفي ختام كلمته، أوضح وزير التخطيط أن قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات أصبح أحد المؤشرات المهمة لتقييم نجاح المشروعات، مؤكدًا أن الشراكات الاستثمارية الحقيقية لا تُقاس بحجم العوائد المالية فقط، وإنما بقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.