إزالة 1378 حالة تعدٍ على الأراضي في البحيرة ضمن الموجة الـ29

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأسفرت الحملات، منذ انطلاقها، عن إزالة 1378 حالة تعدٍ متنوعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف، بعدد من مراكز ومدن المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بفرض هيبة القانون والتصدي للبناء المخالف والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت محافظة البحيرة، في بيان لها، أن الحملات نُفذت من خلال الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، واستهدفت إزالة جميع صور التعديات المخالفة للقانون، سواء على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية أو المجاري المائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف البيان، أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى استعادة حقوقها ومنع إهدار الأراضي الزراعية، باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، إلى جانب الحفاظ على حرم الترع والمصارف لضمان كفاءة منظومة الري والصرف ومنع أي معوقات قد تؤثر على وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.

وشملت أعمال الإزالة هدم مبانٍ وأسوار ومنشآت أقيمت بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة تعديات على حرم الترع والمصارف، بما يسهم في الحفاظ على شبكات الري والصرف وتحقيق الانضباط داخل مختلف أنحاء المحافظة.

ومن جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل حزم، مؤكدة عدم السماح بعودة أي تعديات مرة أخرى، وأن المحافظة تتعامل مع جميع المخالفات دون استثناءات أو تهاون.

وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات، وتواصل تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وكافة الجهات المختصة، لضمان سرعة التنفيذ وتطبيق القانون على الجميع، بما يحقق الردع ويحافظ على حقوق الدولة.

وأكدت محافظة البحيرة أن حملات إزالة التعديات مستمرة خلال الفترة المقبلة وفق الجدول الزمني المحدد للموجة الـ29، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم عودة المخالفات، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وترسيخ سيادة القانون.