باكستان تهدد الهند: قطع المياه عنا سيعتبر إعلاناً رسمياً للحرب

حذرت باكستان من أن أي محاولة من جانب الهند لحرمانها من حصتها من المياه بموجب معاهدة مياه السند ستعد "استخداما للمياه كسلاح"، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي خطوة من هذا النوع باعتبارها "إعلان حرب".

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، خلال ندوة دولية حول معاهدة مياه السند، إن المياه يجب ألا تتحول إلى أداة سياسية، مشددا على أنها ينبغي أن تظل "جسرا بين الأمم" يقوم على التعاون والحوار واحترام القانون الدولي بما يخدم مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن المياه تمثل عنصرا أساسيا للكرامة الإنسانية، والأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، معتبرا أن الأنهار المشتركة يجب أن تعزز التعاون لا المواجهة.

ووصف دار قرار الهند تعليق مشاركتها في معاهدة مياه السند عام 2025 بأنه "غير قانوني"، مؤكدا أن باكستان تعتبر المعاهدة لا تزال سارية وملزمة قانونا، ولا يحق لأي طرف تعليقها أو إنهاؤها من جانب واحد.

وجدد التأكيد على أن أي محاولة لتحويل أو قطع أو تقليص حصة باكستان من المياه المخصصة لها بموجب المعاهدة ستعامل باعتبارها "إعلان حرب"، مشيرا إلى أن هذا الموقف يستند إلى قرار صادر عن لجنة الأمن الوطني الباكستانية عقب إعلان الهند تعليق العمل بالاتفاقية.

تصاعد التوترات

وتصاعدت التوترات بين البلدين عقب الهجوم الذي استهدف سياحا في الشطر الهندي من كشمير في أبريل 2025، والذي حملت نيودلهي مسؤوليته لمسلحين قالت إنهم ينطلقون من باكستان، وهو ما نفته إسلام آباد، قبل أن تتطور الأزمة إلى ضربات صاروخية متبادلة في مايو، انتهت بإعلان وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية، بينما لا تزال العلاقات بين البلدين تشهد توترا مستمرا.

معاهدة مياه السند

تعد معاهدة مياه السند، الموقعة عام 1960 برعاية البنك الدولي، واحدة من أكثر اتفاقيات تقاسم المياه صمودا في العالم، إذ نظمت توزيع مياه ستة أنهار رئيسية بين الهند وباكستان، واستمرت في التطبيق رغم الحروب والأزمات السياسية والعسكرية التي شهدتها العلاقات بين البلدين على مدار أكثر من ستة عقود.

وتمنح المعاهدة باكستان حق الاستخدام الرئيسي لمياه أنهار السند وجيلوم وتشيناب، بينما تحصل الهند على حقوق استخدام أنهار رافي وبياس وستلج، مع وضع آليات قانونية لتبادل البيانات الفنية وتسوية أي نزاعات عبر لجنة دائمة وخبراء دوليين أو التحكيم عند الضرورة.