اقتصادية النواب: توطين الصناعات البحرية يعزز تنافسية مصر ويضاعف عوائد قناة السويس

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسؤولي شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من قناة السويس، ليس فقط باعتبارها ممرًا ملاحيًا عالميًا، وإنما كمركز متكامل للصناعات والخدمات البحرية يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

توطين صناعة الوحدات البحرية خطوة لتعميق التصنيع المحلي

وأوضح محسب أن توجيهات الرئيس بمواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية تمثل خطوة محورية نحو بناء صناعة وطنية متقدمة، قادرة على تلبية احتياجات هيئة قناة السويس والموانئ المصرية وقطاع النقل النهري، إلى جانب التوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذه التوجهات تتوافق مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، بما يسهم في رفع معدلات التصدير ودعم الاقتصاد الوطني.

تنويع مصادر دخل قناة السويس

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل المرتبطة بقناة السويس، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، موضحًا أن التوسع في تصنيع القاطرات واللنشات وسفن الصيد والوحدات النهرية يقلل من الاعتماد على رسوم العبور كمصدر رئيسي للإيرادات، ويخلق موارد اقتصادية مستدامة تدعم الاقتصاد المصري.

منظومة صناعية بحرية متكاملة

وأوضح محسب أن استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تصنيع سفن الصيد من طراز "رزق"، والقاطرات البحرية "عزم"، ومصانع الفايبر جلاس، والأتوبيسات النهرية، يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة صناعية بحرية متكاملة، وليس تنفيذ مشروعات منفصلة.

وأكد أن هذه المشروعات تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز نسبة المكون المحلي، وخلق فرص عمل نوعية للعمالة المصرية، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويعزز قدرات القطاع البحري.

الجودة والتدريب أساس المنافسة العالمية

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الالتزام بأعلى معايير الجودة، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع الاهتمام بالتدريب المستمر للعمالة الفنية، يعكس حرص الدولة على تأسيس صناعة بحرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن الالتزام بمعايير الجودة أصبح شرطًا أساسيًا للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتحقيق الاستدامة في قطاع الصناعات البحرية، بما يرسخ مكانة مصر على خريطة التصنيع البحري.

تحويل قناة السويس إلى مركز عالمي للصناعة والخدمات البحرية

وأكد النائب أيمن محسب أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تحويل قناة السويس إلى مركز عالمي متكامل للصناعات والخدمات اللوجستية والبحرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، وصولًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.