إزالة 1360 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية، حيث نجحت منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات في تنفيذ قرارات إزالة لـ1360 حالة تعدٍ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على أملاكها وفرض سيادة القانون.
وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن الحملات استهدفت إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، إلى جانب المخالفات المقامة على حرم الترع والمصارف، وذلك من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية والجهات التنفيذية المعنية، بما يضمن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.
وأوضح البيان أن الحملات نُفذت في عدد من المراكز والمدن، وشملت إزالة مبانٍ وأسوار ومنشآت أُقيمت بالمخالفة للقانون، سواء على أراضٍ مملوكة للدولة أو على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة التعديات التي تؤثر على المجاري المائية وشبكات الري والصرف، لما تمثله من تهديد مباشر للثروة الزراعية والبنية التحتية.
وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في البناء المخالف، إلى جانب استرداد حقوق الدولة والتعامل بكل حسم مع أي محاولات للاستيلاء على الأراضي أو استغلالها بصورة غير قانونية.
ومن جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات وفق الجدول الزمني المحدد للموجة الـ29، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفة تمس أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وأضافت أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر مختلف حالات التعدي، وتعمل بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة على تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، بما يحقق الانضباط ويمنع عودة المخالفات مرة أخرى، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على مقدراتها ومواردها.
وأشارت المحافظ إلى أن المحافظة تتابع أعمال الإزالة ميدانيًا بشكل يومي، لضمان تنفيذها وفقًا للقانون، مع استمرار المرور على المواقع التي تم إزالة التعديات منها للتأكد من عدم إعادة البناء عليها مرة أخرى.
وأكدت أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يمثل أحد الملفات ذات الأولوية، لما له من أهمية في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الحملات ستتواصل خلال الفترة المقبلة حتى الانتهاء من إزالة جميع التعديات المستهدفة، بالتعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضمان فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.