ضبط 36 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الدوار

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بمدينة كفر الدوار، وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تستهدف حماية منظومة الدعم ومنع استغلال السلع المدعمة في تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكد محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن الأجهزة الرقابية تمكنت من ضبط تاجر قام بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم بالمخالفة للقانون، تمهيدًا لإعادة طرحها في السوق السوداء والاستفادة من فارق الأسعار، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع المدعمة.
وأوضح وكيل الوزارة أن الواقعة بدأت عقب ورود بلاغ إلى إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تضمن معلومات عن قيام أحد الأشخاص بتخزين كميات من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد المواقع بمدينة كفر الدوار، بقصد الاتجار بها بعيدًا عن القنوات الرسمية المخصصة لتوزيعها على المستحقين.
وعلى الفور، جرى التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين، وتم تشكيل حملة رقابية موسعة استهدفت المكان المشار إليه في البلاغ، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 36 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، كانت مجهزة للتصرف فيها بصورة غير قانونية، قبل تهريبها أو بيعها في السوق السوداء.
وأضاف أن الحملة تحفظت على الكميات المضبوطة، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، مع إحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون، في اتهامات تتعلق بالاتجار غير المشروع في السلع المدعمة والإضرار بمنظومة الدعم.
وأشار محمد رجب هدية إلى أن مديرية التموين تواصل تنفيذ حملات رقابية يومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع التموينية أو احتكارها أو تهريبها.
كما شدد على استمرار الرقابة على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة، إلى جانب متابعة الالتزام بالإعلان عن الأسعار داخل الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها.
وأكد وكيل وزارة التموين أن حماية منظومة الدعم تمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن المخالفات يسهم بشكل كبير في كشف محاولات التلاعب بالسلع المدعمة، والحفاظ على حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون استغلال أو تجاوزات.