بعد إقرارها نهائيًا.. التفاصيل الكاملة لزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام

بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالدولة، تزايدت تساؤلات ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، حول قيمة الزيادات الجديدة، وآلية احتسابها، والفئات المستفيدة منها، وموعد بدء صرفها رسميًا.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة بهدف تحسين دخول العاملين، ومواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، ورفع الحد الأدنى للدخول، بما يعزز العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.

موافقة نهائية على مشروع القانون

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجه الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين مع الحفاظ على استقرار المالية العامة.

كيف يتم احتساب الزيادة في المرتب؟

حدد القانون آلية واضحة لاحتساب الزيادات، مع اختلاف قيمة العلاوة وفقًا لطبيعة جهة العمل والأجر الأساسي أو الأجر الوظيفي لكل موظف، بينما يحصل جميع العاملين على زيادة موحدة في الحافز الإضافي.

وتتضمن الزيادات ما يلي:

علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

زيادة ثابتة في الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة.

وبذلك يحصل الموظف على قيمة العلاوة المستحقة وفقًا لوضعه الوظيفي، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، بما يرفع إجمالي دخله الشهري اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2026.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا

نص القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، سواء كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.

وأوضح القانون أن هذه الزيادة تُضم إلى الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب النظام الوظيفي المعمول به في كل جهة، كما يستفيد منها أيضًا كل من يتم تعيينه بعد بدء العمل بالقانون.

رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

وتضمن القانون منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة، مع إلزام الشركات برفع إجمالي دخل العامل إلى 8000 جنيه شهريًا إذا كان ما يتقاضاه بعد تطبيق الزيادات أقل من هذا الحد.

ويتم صرف الفرق اللازم لضمان وصول إجمالي الدخل إلى الحد الأدنى المقرر، بما يحقق مستوى مناسبًا من الحماية الاجتماعية للعاملين.

الفئات المستفيدة من الزيادات الجديدة

يشمل القانون شريحة واسعة من العاملين بالدولة، وهم:

الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية.

العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

العاملون الدائمون والمؤقتون.

العاملون بالمكافآت الشاملة.

شاغلو المناصب العامة.

العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

العاملون الخاضعون لقوانين ولوائح خاصة.

العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

موعد صرف زيادة المرتبات

تبدأ جميع الزيادات التي تضمنها القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، على أن تظهر ضمن مرتبات شهر يوليو، وذلك عقب استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون في مختلف الجهات الحكومية.

ضوابط الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش

حدد القانون ضوابط واضحة بشأن الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة السنوية في المعاش، حيث نص على عدم جواز الجمع بينهما في الحالات التي حددها، مع منح المستفيد الميزة المالية الأعلى، بما يمنع ازدواجية الاستفادة.

أهداف الحكومة من إقرار الزيادات

أكدت الحكومة أن مشروع القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، ورفع قدرتهم الشرائية في مواجهة ارتفاع الأسعار.

كما يهدف القانون إلى تحفيز العاملين على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، مع الحفاظ على الانضباط المالي واستدامة الموازنة العامة، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول المواطنين واستقرار الأوضاع الاقتصادية.