بعد فتوح ولاشين.. نجم منتخب مصر مهدد بالغياب عن مواجهة أستراليا
البرلمان يوافق نهائيا على مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
البرلمان يوافق على مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل
واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، الدكتور محمد سليمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات تأتي في إطار برنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن تعديلات على الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب منح حوافز ضريبية جديدة للشركات القابضة والشركات الأم، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتشريعية.
وتشمل أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى للدين المستثنى من اتخاذ الإجراءات القضائية لاعتماده ضريبيًا إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه، مع تخفيف بعض الاشتراطات لتقليل الأعباء على الممولين، كما تمت إعادة صياغة أحكام ضريبة التصرفات العقارية، مع مد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.
كما نص المشروع على إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع استمرار تطبيق ضريبة الدمغة، ومنح حوافز للمستثمرين في الأوراق المالية غير المقيدة، فضلًا عن مزايا إضافية للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا إعفاءً كاملًا بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة أو الشركات الأم من الشركات التابعة، بهدف جذب مقار الشركات الإقليمية إلى مصر، إلى جانب حوافز ضريبية للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بمجالات البنية التحتية، ومعالجة حالات الازدواج الضريبي بين الشركات المقيمة.
كما وافق المشروع على اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، مع تحصيلها من خلال الإقرار الضريبي السنوي، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة، التي تلتزم بتحويل قيمة مماثلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها.
