جاب الله يطالب الحكومة بانهاء اجراءات التصالح بمخالفات البناء لزيادة الموارد وحل مشاكل المواطنين

قال النائب ممدوح جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التيسيرات الضريبية تزيد الثقة بين المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال.

 اجراءات التصالح بمخالفات البناء 

وأشار إلى أن أحمد كوجك وزير المالية يفاجئنا بمزيد من التسييرات بما يعني خلق مزيد من الثقة والحرص على الالتزام الطوعي بحصيلة الضريبية من قبل الممولين ومجتمع الأعمال .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  الضريبة على الدخل  الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأكد جاب الله موجها حديثه للحكومة : لايخفي على أحد ان الضرائب مورد رئيسي للخزانة العامة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية ومشروعات الصحة والتعليم ولكن مع توسعنا فى الإجراءات الضريبية يجلعنا نبحث عن موارد أخرى لتمويل الخزانة العامة للدولة من خلال الإسراع في تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء وبما يدعم رؤية رئيس الجمهورية لرؤية مصر 2030.

وأضاف: ليس معقولًا ونحن من علمنا الجميع الحضارة والتخطيط العمراني لانعرف حتى الآن كيف ننتهي من قانون التصالح في مخالفات البناء مشيرًا إلى أنه يوجد حوالي 200 ألف حالة في القرى والريف في محافظة البحيرة ت منهم 7000 آلاف حالة فى مركز حوش عيسي تريد التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ودفع رسوم التصالح لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال إستكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

كما أشار أيضاً إلى ضرورة تقنين ملكية أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي أملاك الدولة بما يعزز موارد الدولة وتوفير مصادر أكثر للإنفاق واستكمال مشروعات البنية التحتية وتحقيق مستهدفات التعليم والصحة.

كما أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات التشريعية بقانون الضريبة على الدخل، الخاصة بالمساهمة التكافلية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للمنظومة، مع الحفاظ الكامل على جميع حقوق وإيرادات الهيئة، وذلك في إطار حزمة التيسيرات الضريبية التي أقرتها الدولة لدعم الممولين.

وزير المالية: تعديلات الضريبة تعزز استدامة التأمين الصحي

وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة قررت خصم قيمة المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويشجع على زيادة الالتزام الطوعي بالسداد، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستتحمل تكلفة هذا الإجراء من حصيلتها الضريبية.