تحرك برلماني عاجل لإنقاذ سكان العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة المُقدم من النائب محمود عصام، بشأن أزمة العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، والتي وصفها النائب بأنها خطر داهم يهدد حياة آلاف المواطنين، ويستدعي تحركًا عاجلًا.

وأعرب النائب عن تقديره لجهود محافظ الإسكندرية في التواصل مع نواب المحافظة وفتح قنوات حوار بشأن هذه الأزمة، موضحًا أنه لا يكتفي بعرض المشكلة، بل يعمل بجدية نحو التوصل إلى حل جذري من خلال مشروع قانون تقدم به إلى لجنة الإسكان، يهدف إلى إعادة إنشاء "صندوق العقارات الآيلة للسقوط" المنصوص عليه في قانون البناء الموحد.

وأوضح محمود عصام أن المحافظة شهدت إصدار 15,429 قرار ترميم في الفترة من يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لم يُنفذ منها سوى 361 قرارًا، في حين ظل أكثر من 15 ألف قرار دون تنفيذ لأسباب متعددة، من بينها الطعون القضائية، ورفض السكان الإخلاء لغياب المساكن البديلة، فضلًا عن خلافات بين الورثة وغياب التمويل.

وأكد أن هذا التأخير لا يهدد المباني فقط، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين، ويدفع كثيرين إلى النزوح الداخلي بحثًا عن مناطق أكثر أمانًا. 

كما شدد على ضرورة تفعيل الصندوق الجديد ليكون له موازنة مستقلة، ومن بين موارده نسبة من رسوم التصالح في مخالفات البناء، ونسبة من رسوم التراخيص، بالإضافة إلى دعم من الموازنة العامة للدولة لا يقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية، إلى جانب الهبات والتبرعات وعوائد الاستثمارات.

وفي تعقيبه، أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بطرح النائب، مؤكدًا أن ملف العقارات الآيلة للسقوط يمثل "تركة ثقيلة" ورثها المجتمع، وتحتاج إلى تدخل تشريعي وتنفيذي منظم، داعيًا إلى التعاون مع وزارات العدل، والشؤون النيابية، والإسكان، ومجلس الدولة لدعم التشريع المقترح.

من جهتها، أكدت مها أمين، ممثلة مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، أن هناك 14 لجنة ميدانية تعمل على الحصر الدقيق لحالة العقارات، مشيرة إلى أن أغلب المباني المتدهورة تقع في أحياء وسط، والجمرك، وغرب. 

وأرجعت عدم تنفيذ قرارات الترميم إلى مشكلات قانونية وإدارية، أبرزها النزاعات على الملكية، ورفض السكان الإخلاء، وغياب التمويل.

وأكدت أن المديرية أقامت بالفعل 399 دعوى قضائية مستعجلة للحصول على أحكام بإزالة الأجزاء الخطرة، وحصلت على 367 حكمًا. 

كما أعربت عن تأييدها لمقترح النائب محمود عصام بشأن تفعيل إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط، واعتبرته من أبرز التوصيات القادرة على حل الأزمة.