اقتصادية النواب تنتصر للمواطنين.. توصية بوقف حذف بطاقات التموين بسبب المخالفات

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد سليم، وأحمد بلال البرلسي، وبسام الصواف، وأحمد العرجاوي، ومحمد الشويخ، وتامر عبد القادر، بشأن استمرار حذف مواطنين من بطاقات التموين ووقف صرف الدعم عنهم بسبب مخالفات تتعلق بالبناء أو الكهرباء أو الزراعة، رغم زوال أسباب الحذف أو تقنين أوضاعهم.

توصية بوقف الحذف وإعادة المواطنين إلى منظومة الدعم

وأوصت اللجنة بوقف قرارات حذف المواطنين من بطاقات التموين إذا كانت تستند إلى مخالفات سبق معاقبتهم عليها، مع تشكيل لجنة مختصة لبحث التظلمات، وفتح باب التظلم لمدة شهر أو شهرين أمام المواطنين لتقديم طلباتهم إلى وزارة التموين، تمهيدًا لإعادة المستحقين إلى منظومة الدعم.

كما أوصت اللجنة بتسيير سيارات متنقلة تجوب المحافظات لتلقي شكاوى المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة، وتسهيل إجراءات فحص التظلمات.

أيمن محسب: لا يجوز معاقبة المواطن مرتين

وأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدعم حق دستوري للمواطن المستحق، ولا يجوز حرمان أي مواطن منه بسبب مخالفة سبق أن عوقب عليها وفقًا للقانون.

وقال إن المخالفة لها عقوبتها القانونية، ولا يجوز أن يتحول وقف الدعم إلى عقوبة إضافية، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع تنفيذ توصياتها لضمان إعادة المواطنين المستحقين إلى منظومة الدعم.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن، مشددًا على أن الدستور كفل حق الدعم للمستحقين، ولا ينبغي لأي جهة تنفيذية أن تحرم المواطن من هذا الحق دون سند قانوني.

التموين: لجنة العدالة الاجتماعية مسؤولة عن قرارات الحذف

من جانبه، أوضح ممثل وزارة التموين أن الوزارة ليست الجهة المسؤولة عن قرارات الحذف أو الإضافة، وإنما تتولى ذلك لجنة العدالة الاجتماعية التي تحدد الحالات المستحقة للدعم.

وأشار إلى وجود آلية للتظلم عبر منصة "مصر الرقمية"، لافتًا إلى أنه تم بالفعل فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو، مؤكدًا أنه في حال إلغاء قرارات الحذف المرتبطة بهذه المخالفات فلن يحتاج المواطنون إلى تقديم تظلمات، وسيتم إعادتهم مباشرة إلى منظومة الدعم.

النواب ينتقدون صعوبة تقديم التظلمات

وخلال الاجتماع، أكد عدد من النواب أن مكاتب التموين لا تستقبل المواطنين ولا تقوم بتسجيل تظلماتهم، وهو ما يعرقل حصول المستحقين على حقوقهم.

في المقابل، رد ممثل وزارة التموين بأن جميع مكاتب التموين تستقبل المواطنين، وأن الوزارة تتلقى الشكاوى بصورة مستمرة وتعمل على فحصها.

تامر عبد القادر: 850 ألف مواطن تم حذفهم من التموين

وقال النائب تامر عبد القادر إن طلب الإحاطة الذي تقدم به يتعلق بحذف نحو 850 ألف مواطن من بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن محافظة الوادي الجديد شهدت حذف أعداد كبيرة من المواطنين بصورة وصفها بالعشوائية.

وأوضح أن العديد من المخالفات التي استندت إليها قرارات الحذف كانت بسيطة، وأن أصحابها بادروا إلى تقنين أوضاعهم، إلا أن وزارة التموين سارعت إلى حذفهم من منظومة الدعم دون مراعاة للظروف الإنسانية أو طبيعة المحافظة.

وطالب بإرسال قوافل تكنولوجية إلى قرى الوادي الجديد لتلقي التظلمات، وإعادة المواطنين المستحقين إلى منظومة الدعم، مؤكدًا دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

مطالب بمراعاة خصوصية المحافظات الحدودية

وأضاف عبد القادر أن الوادي الجديد محافظة مترامية الأطراف، وتعتمد العديد من قراها على مخبز واحد فقط، ما يجعل حذف المواطنين من منظومة الدعم يمثل عبئًا كبيرًا عليهم.

وقال: "هؤلاء مواطنون بسطاء يعيشون على الحدود الغربية ويحرسون حدود مصر، ولا يجوز حرمانهم من الدعم بسبب مخالفات يمكن تقنينها."

أحمد العرجاوي: مخالفات الكهرباء حرمت مواطنين من رغيف الخبز

من جانبه، انتقد النائب أحمد العرجاوي ما وصفه بغياب التنسيق بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين فوجئوا بتحرير محاضر لهم من شركات الكهرباء دون علمهم، ثم اكتشفوا لاحقًا حذفهم من بطاقات التموين وحرمانهم من الخبز المدعم.

وأكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنحاز إلى المواطن البسيط وتسعى لتوفير حياة كريمة له، مطالبًا بإعادة النظر في الضبطية القضائية الممنوحة لبعض العاملين في قطاع الكهرباء.

وأضاف أن من غير المقبول أن تتسبب مخالفة إدارية في حرمان المواطن من لقمة عيشه، داعيًا الحكومة إلى الانحياز للمواطنين المستحقين للدعم.

انتقادات لغياب التنسيق بين الوزارات

وأشار العرجاوي إلى وجود غياب واضح للتنسيق بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والتموين، وهو ما أدى إلى وقوع المواطنين ضحية لتضارب الإجراءات بين الجهات المختلفة.

وأوضح أن مواطنين قاموا بالفعل بتقنين أوضاعهم أو إنهاء أسباب المخالفات، لكنهم لم يعودوا إلى منظومة الدعم، مطالبًا بإعادة حقوقهم والاعتذار لهم.

محمد الشويخ: المواطن أصبح ضحية للإجراءات الحكومية

وقال النائب محمد الشويخ إن المواطن البسيط أصبح يعاني من تعدد الجهات الحكومية والإجراءات المعقدة، متسائلًا: "المواطن يروح لمين؟ الكهرباء ولا المحليات ولا التموين؟"

وأضاف أن بطاقة التموين تمثل شريان الحياة بالنسبة لملايين الأسر المصرية، ولا يجوز التعامل مع المواطنين بهذه الصورة.

وأشار إلى أنه تلقى نحو ألف شكوى خلال أربع ساعات فقط من مواطنين تم حذفهم من بطاقات التموين، مطالبًا بوضع آليات واضحة وسريعة للتظلمات، وتبسيط الإجراءات بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.