بدء التطبيق أول يوليو.. تعرف على الفئات المستفيدة من قانون العلاوات الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العلاوات الدورية والمنحة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره بشكل نهائي.

بدء تطبيق الزيادات الجديدة أول يوليو

يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتخفيف الأعباء المعيشية.

تفاصيل العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة

يتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُعد جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

في المقابل، يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وذلك ضمن إجراءات تحسين الدخول للعاملين بالدولة.

زيادة الحافز الإضافي وتكلفة الحزمة المالية

كما ينص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه، في إطار دعم منظومة الأجور وتحسين مستوى المعيشة.

رفع الحد الأدنى لدخل العاملين إلى 8 آلاف جنيه

وتستهدف الحزمة رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ضمن خطة الدولة لتحسين مستويات الدخول وتعزيز الحماية الاجتماعية.

حوافز جديدة للمعلمين والقطاع الصحي

ويتضمن مشروع القانون حوافز إضافية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، تشمل حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى استحداث حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.

كما يشمل المشروع حزمة دعم للعاملين بالقطاع الصحي، تتضمن زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.

الفئات المستفيدة من مشروع القانون

حددت المادة الرابعة من مشروع القانون الفئات المستفيدة، لتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، ممن تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة للدولة، والعاملين الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة، إضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية.