زيادة المرتبات أمام البرلمان.. كيف سيتم تطبيق العلاوات والحوافز الجديدة؟

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة إقرار مجلس النواب لمشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين، تمهيدًا لتطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة بهدف تحسين دخول الموظفين ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

لجنة القوى العاملة تبدأ مناقشة مشروع القانون

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غدًا، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، فضلًا عن تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في خطوة تستهدف تحسين الأجور ورفع الحد الأدنى للدخل.

زيادة غير مسبوقة في مخصصات الأجور بموازنة 2026/2027

ويأتي مشروع القانون متزامنًا مع زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، حيث ارتفعت المخصصات إلى 820 مليارًا و781 مليون جنيه، مقابل 679 مليارًا و110 ملايين جنيه خلال العام المالي الحالي، بزيادة بلغت 20.9%.

تفاصيل بنود الأجور في الموازنة الجديدة

وشملت أبرز بنود الأجور في الموازنة ما يلي:

ارتفاع بند الأجور والبدلات النقدية والعينية إلى 620 مليارًا و791 مليون جنيه، مقابل 535 مليارًا و637 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقارب 15.9%.

زيادة المرتبات الأساسية إلى 74 مليارًا و728 مليون جنيه، مقارنة بـ67 مليارًا و51 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 11.4%.

ارتفاع المزايا التأمينية إلى 82 مليارًا و241 مليون جنيه، مقابل 73 مليارًا و366 مليون جنيه، بنسبة زيادة 12.1%.

قفزت مخصصات الأجور والاحتياطيات العامة إلى 117 مليارًا و700 مليون جنيه، مقارنة بـ70 مليارًا و100 مليون جنيه، بنسبة زيادة تجاوزت 67.9%.

بلغت مخصصات الوظائف الدائمة 136 مليارًا و200 مليون جنيه، مقابل 126 مليارًا و300 مليون جنيه خلال العام الحالي، بزيادة تقترب من 7.8%.

تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدة للعاملين

ويتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.

كما تستهدف الحزمة رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة لتحسين مستويات الدخول.

حوافز إضافية للمعلمين

ويتضمن مشروع القانون حزمة حوافز موجهة لقطاع التعليم، حيث يُمنح المعلمون بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب استحداث حافز تميز بقيمة 2000 جنيه شهريًا للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الحوافز نحو مليون معلم في قطاعي التعليم والتربية والتعليم والأزهر الشريف.

دعم إضافي للقطاع الصحي

كما يتضمن مشروع القانون حزمة دعم خاصة للعاملين بالقطاع الصحي، تشمل زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، فضلًا عن رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من الأول من يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.

ويستفيد من هذه الزيادات نحو 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي، في إطار خطة الدولة لدعم الكوادر الصحية وتحسين بيئة العمل.

البرلمان يحسم المشروع قبل بدء التطبيق

ومن المنتظر أن تنتهي لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره بصورة نهائية، حتى يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو، ليستفيد منه ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.