البرلمان يناقش تعديل تحصيل المساهمة التكافلية لدعم استدامة تمويل التأمين الصحي الشامل بمصر

يناقش  مجلس النواب  خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية بما يضمن استقرار الموارد المالية اللازمة لاستمرار منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة.

تعديل تحصيل المساهمة التكافلية لدعم استدامة تمويل التأمين الصحي الشامل بمصر

ويأتي مشروع القانون بعد فصل ملف المساهمة التكافلية عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، وذلك في ضوء توافق تم بين الحكومة ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بهدف منح هذا الملف معالجة تشريعية مستقلة تتناسب مع أهميته وتأثيره المباشر على تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وبحسب مشروع القانون، يتم اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بما يتيح لمصلحة الضرائب المصرية تولي مسؤولية فحص هذه المساهمة وربطها وتحصيلها من الفئات المخاطبة بأحكام القانون، وذلك وفقًا للآليات والإجراءات الضريبية المعمول بها، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وتعزيز الالتزام بسداد المستحقات.
وينص المشروع كذلك على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة بتحويل قيمتها كاملة وبشكل تلقائي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن عدم تأثر الهيئة بالإجراءات المالية والإدارية الخاصة بعملية التحصيل، ويحافظ على انتظام تدفق مواردها المالية.
ويستهدف التعديل المقترح توفير مصدر تمويل أكثر استقرارًا واستدامة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار خطة الدولة لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات.
كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية للمنظومة، من خلال إسناد عملية التحصيل إلى جهة تمتلك الخبرة والإمكانات اللازمة، وهو ما من شأنه تحسين معدلات التحصيل وضمان وصول المستحقات إلى الهيئة بصورة منتظمة.
ويعد مشروع القانون أحد التشريعات المهمة المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع المقبل، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي، وبما يحقق استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وفق أسس مالية مستقرة ومستدامة.