سناء السعيد تتقدم بسؤال عاجل بشأن تسرب المياه المهدد للعقارات في أسيوط

تقدمت  النائبة سناء السعيد ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن ما وصفته بحالة التقاعس في مواجهة أزمة تسرب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي بمنطقة مصنع الكوكاكولا بمدينة أسيوط، وما تمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة.

سناء السعيد تتقدم بسؤال عاجل بشأن تسرب المياه المهدد للعقارات في أسيوط

وأوضحت النائبة أن ما تم تداوله بشأن استمرار تسرب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي إلى محيط مصنع الكوكاكولا بمدينة أسيوط، وتجمعها بصورة مستمرة، أثار حالة من القلق بين المواطنين، في ظل المخاوف من تعرض الأبراج السكنية والعقارات والمنشآت المجاورة لأضرار إنشائية قد تتفاقم مع مرور الوقت، بما ينذر بوقوع كارثة تهدد حياة السكان إذا استمر التأخر في التعامل مع الأزمة.
وأكدت سناء السعيد أن سرعة التدخل لمعالجة مثل هذه المشكلات تمثل مسؤولية أصيلة تقع على عاتق الجهات التنفيذية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية، مشددة على أن أي تأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة يصعب تداركها لاحقًا.
وطالبت الحكومة بالرد بشكل واضح وصريح على عدد من التساؤلات، في مقدمتها ما إذا كانت على علم بحقيقة الأزمة، وإذا كانت تعلم بها، فما أسباب عدم التدخل الفوري لمعالجتها، فضلًا عن الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم المشكلة، وتحديد المسؤولين عنها.
كما تساءلت النائبة عما إذا كانت الجهات المختصة قد أجرت معاينات ميدانية أو أعدت تقارير هندسية وفنية لتقييم مدى خطورة الوضع على المباني وسلامة المواطنين، مطالبة بالإعلان عن نتائج تلك التقارير للرأي العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية، حال وجودها.
وشددت على ضرورة توضيح الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لوقف تسرب المياه، وخطة العمل الموضوعة لحماية المواطنين، إلى جانب إعلان جدول زمني واضح لإنهاء الأزمة بصورة نهائية، بما يضمن عدم تكرارها مستقبلًا.
وطالبت سناء السعيد كذلك بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله في التعامل مع الأزمة، مؤكدة أن استمرار الصمت أو التأخر في المواجهة يمثل إخلالًا جسيمًا بالمسؤولية التنفيذية، ويثير تساؤلات مشروعة حول أسباب عدم التحرك حتى الآن، خاصة إذا كانت هناك أي معوقات أو مصالح تعطل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
واختتمت النائبة سؤالها البرلماني بالتأكيد على أن انتظار وقوع كارثة قبل التحرك لا يعد إدارة رشيدة للأزمات، بل يمثل تقصيرًا يستوجب المساءلة السياسية والقانونية، مطالبة بإجراء تحقيق عاجل وإعلان نتائجه بشفافية كاملة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الفورية لحماية أرواح المواطنين وصون المال العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره دون استثناء أو تمييز.