ضبط 10 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالإسماعيلية (صور)
رمى نفسه في الترعة.. شاب ينهي حياته غرقًا بقنا
أنهى شاب حياته غرقًا داخل ترعة بعد أن ألقى بنفسه داخل المياه ليلًا، في قرية أولاد عمرو، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم انتشال جثمانه.
جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة شاب غريق داخل ترعة في قرية أولاد عمرو التابعة لدائرة المركز.
رمى نفسه في المياه ليلُا.. شاب ينهي حياته غرقًا داخل ترعة في قنا
وبعد الفحص تبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، مقيم في بندر قنا، داخل ترعة ألقى بنفسه داخلها ليلًا لإنهاء حياته، في قرية أولاد عمرو مركز قنا.
تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.
وكانت المهندسة أماني صلاح، مدير عام شؤون البيئة بمحافظة قنا، قد أكدت أن إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في المجاري المائية أو في غير الأماكن المخصصة للتخلص منها يعد مخالفة بيئية جسيمة يعاقب عليها القانون، لما تسببه من أضرار بالغة على البيئة والصحة العامة والموارد المائية.
وأوضحت صلاح، أن المادة (37) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، تحظر إلقاء المخلفات الصلبة في المجاري المائية أو في الأماكن غير المخصصة لها، مشيرة إلى أن العقوبة المقررة لهذه المخالفة تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه و20 ألف جنيه.
وأضافت مدير عام شؤون البيئة، أن المادة (89) من قانون البيئة، والمستندة إلى المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، تحظر كذلك إلقاء المخلفات السائلة أو الغازية أو الصلبة في المجاري المائية، وأشارت إلى أن العقوبات المقررة تشمل غرامة تتراوح بين 200 جنيه و20 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة.
كما لفتت صلاح، إلى أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وناشدت مدير عام شؤون البيئة، المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات البيئية وعدم إلقاء أي مخلفات في الترع والمصارف والمجاري المائية، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين وضماناً لاستدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
