سقط بعد انتشار الفيديو.. ضبط عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص في دمياط
رسميًا.. زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو.. ومطالب المنحة الاستثنائية مستمرة
زيادة المعاشات.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رسميًا (رقم 271 لسنة 2026) نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بـ زيادة المعاشات بنسبة 15% رسميًا على أن يبدأ التطبيق الفعلي والصرف مع معاشات شهر يوليو المقبل (أي بعد 6 أيام فقط).
تفاصيل ومحددات قرار زيادة المعاشات الرسمي (يوليو 2026)
وفقًا للقرار الرئاسي الصادر والتنفيذ الفني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاءت ملامح الحزمة كالتالي:
نسبة الزيادة المباشرة: 15% تُحسب على إجمالي المعاش المستحق حتى تاريخ 30 يونيو 2026.
عدد المستفيدين: تشمل المظلة قرابة 11.5 مليون مواطن مستحق من أصحاب المعاشات.
الحد الأقصى للزيادة: يبلغ 2,505 جنيهات، وتتحمل الدولة تكلفة سنوية إجمالية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه.
الفئات المشمولة: تسري الزيادة على المعاشات المقررة وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، والمعاشات الاستثنائية بقانون رقم 71 لسنة 1964، وكذلك حالات عجز المعاش الجزئي الإصابي.
ماذا عن مطالب "المنحة الاستثنائية" الإضافية؟
المعلومات التي ذكرتها حول تحركات النقابة والاتحاد العام لأصحاب المعاشات دقيقة للغاية؛ حيث تقدموا ببرقيات ومطالبات قضائية لإقرار منحة غلاء معيشة استثنائية مقطوعة (بين 400 إلى 600 جنيه) لتضاف إلى الـ 15% السنوية.
الموقف الحالي يتلخص في الآتي:
الوضع القانوني: استندت النقابة في مطالبها إلى أن القانون يمنح مؤسسة الرئاسة صلاحيات مباشرة لإصدار حزم حماية موازية، مستشهدين بمنح استثنائية سابقة (مثل مضاعفة منحة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه سابقًا).
القرار الفعلي: القرار الجمهوري الصادر والمنشور رسميًا اكتفى بإقرار علاوة الـ 15% فقط لتدخل حيز الصرف مع موازنة يوليو، دون إدراج أي مبالغ أو منح مقطوعة إضافية حتى هذه اللحظة، لتظل تلك الأفكار في خانة المطالبات النقابية المستمرة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً رسمياً يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، على أن يبدأ التطبيق الفعلي والصرف لقرابة 11.5 مليون مواطن مستحق مع مطلع شهر يوليو المقبل.
وتأتي هذه الزيادة السنوية بحد أقصى يبلغ 2,505 جنيهات، بتكلفة إجمالية تتحملها الموازنة العامة للدولة تقدر بنحو 70 مليار جنيه، لمساندة الأسر بمواجهة موجات الغلاء والتضخم الراهنة.
وفي المقابل، تستمر مطالبات نقابة أصحاب المعاشات لإقرار منحة استثنائية إضافية كمساعدة مقطوعة لغلاء المعيشة، إلا أن القرار الرئاسي الصادر والمنشور رسميًا اكتفى بنسبة الـ 15% فقط.