برلماني: رفع المعاشات 15% يجسد توجه الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين

أكد أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% يعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار توجه الدولة المستمر لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.

دعم مستمر لأصحاب المعاشات

وأوضح مرزوق أن قرار زيادة المعاشات يعد من أبرز القرارات الاجتماعية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه يستهدف شريحة واسعة من المواطنين الذين أفنوا سنوات طويلة من عمرهم في خدمة الوطن والمساهمة في بناء مؤسساته المختلفة.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون إحدى الفئات التي تحرص الدولة على دعمها بصورة مستمرة تقديرًا لدورها الوطني والمهني، مؤكدًا أن الزيادة الجديدة بنسبة 15% تعد من أكبر الزيادات المخصصة لهذه الفئة، وتعكس التزام الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.

تعزيز القدرة الشرائية ومواجهة التحديات الاقتصادية

وأضاف عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية لم تدخر جهدًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيرات المتغيرات الاقتصادية على الأسر المصرية، موضحًا أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في إطلاق حزمة واسعة من المبادرات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية التي استهدفت دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد أن تلك الجهود تعكس بوضوح أن المواطن المصري يظل في صدارة أولويات الدولة وخططها التنموية، لافتًا إلى أن قرار زيادة المعاشات يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الأسر ومحدودي الدخل.

تحسين الأوضاع المعيشية لملايين المستفيدين

وأشار مرزوق إلى أن الزيادة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تحسين الأوضاع المعيشية لملايين المستفيدين من المعاشات، كما ستوفر قدرًا أكبر من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم ولأسرهم، بما يساعد على مواجهة أعباء الحياة اليومية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ترسيخ العدالة الاجتماعية

وشدد النائب على أن الرئيس السيسي يواصل ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال القرارات الداعمة للمواطنين، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورة توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن قرار زيادة المعاشات يحمل رسالة واضحة تؤكد استمرار الدولة المصرية في دعم مواطنيها، ووضع تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة على رأس أولوياتها.