السجن 15 عامًا و6 أشهر للمتهمين بقتل جارهم بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة المتهمين في واقعة مقتل شخص تدخل لفض مشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث عاقبت المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة باقي المتهمين بالحبس لمدة 6 أشهر لكلٍ منهم.

تفاصيل الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد شتله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم حامد، ومايكل نعيم، وأحمد إبراهيم رضا، وسكرتارية أحمد رمزي، وذلك بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين.

وتعود أحداث القضية رقم 40748 لسنة 2025 جنح منيا القمح، والمقيدة برقم 4690 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى يوم 6 نوفمبر 2025، حينما أحالت النيابة العامة المتهمين: أيمن. ال. ع (48 عامًا)، ومحمد. ال. ع. أ (52 عامًا)، وسامي. ال. ع. ا (59 عامًا)، وأحمد. ال. ع. أ (40 عامًا)، وأحمد. س. ال. ع (17 عامًا)، وجميعهم مقيمون بقرية الصنافين بدائرة مركز شرطة منيا القمح، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه عبدالناصر عبدالصادق إبراهيم عوض (50 عامًا)، والمقيم بذات القرية.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على إنهاء حياة المجني عليه، إذ أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا استقر في منطقتي الرقبة والصدر، ما أدى إلى وفاته في الحال، بينما تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة لدعمه ومعاونته على إتمام الجريمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة نشبت على خلفية خلافات جيرة بين رضا. ح. ع (39 عامًا)، ربة منزل وزوجة المتهم الثاني، تطورت إلى مشاجرة بين عمر. ف. ع (42 عامًا)، سائق وابن عم المجني عليه، وبين المتهم الثاني الذي كان بحوزته سلاح أبيض «سنجة» وصاعق كهربائي. وأثناء تدخل المجني عليه لفض النزاع، حضر باقي المتهمين لمساندة المتهم الثاني، حاملين أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وعصي خشبية وحجارة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول استغل حالة الفوضى، وأطلق عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش صوب المجني عليه، ليسقط أرضًا مضرجًا في دمائه، ويفارق الحياة متأثرًا بإصابته البالغة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وبذلك أسدلت محكمة جنايات الزقازيق الستار على واحدة من قضايا العنف الناتجة عن خلافات الجيرة بمحافظة الشرقية، مؤكدةً أن القانون سيظل حاسمًا في مواجهة جرائم القتل وحيازة الأسلحة، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.