سويسرا تهزم كندا وتحسم الصدارة.. والمنتخبان يعبران إلى دور الـ32
15% زيادة في المعاشات.. أحزاب: قرار رئاسي يعكس اهتمام الدولة بأصحاب رحلة العطاء
أشاد عدد من القيادات الحزبية وأعضاء مجلس الشيوخ بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدين أن القرار يعكس اهتمام الدولة المتواصل بأصحاب المعاشات، ويجسد حرص القيادة السياسية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين المواطنين.
وأكدوا أن الزيادة الجديدة تمثل تقديرًا مستحقًا لمن أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن، وتأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة
وقال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات يمثل خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن الدولة تولي هذه الفئة اهتمامًا خاصًا تقديرًا لما قدمته من جهود وعطاء في مختلف قطاعات الدولة.
تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
وأوضح أن القرار يعكس استمرار الدولة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال إجراءات متتالية تستهدف دعم المواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن جهود الدولة لم تقتصر على زيادة قيمة المعاشات فقط، بل امتدت إلى تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية وتيسير إجراءات الصرف، إلى جانب الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن.
الإجراءات الرئاسية الهادفة إلى حماية الفئات الأولى
من جانبه، أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين، أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% يمثل رسالة واضحة بأن المواطن المصري يظل محور اهتمام الدولة، موضحًا أن القرار يعد امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الرئاسية الهادفة إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية وصون كرامة أصحاب المعاشات.
وأضاف أن أهمية القرار تأتي في توقيت مهم مع بداية العام المالي الجديد، حيث يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية ومساندة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن الدولة تضع الأمن الاجتماعي للمواطن جنبًا إلى جنب مع جهود التنمية الشاملة.
ولفت أبو العطا إلى أن شمول الزيادة للمعاشات المستحقة وفق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المعاشات والمكافآت الاستثنائية، ومعاشات العجز الجزئي والإصابي، يعكس رؤية إنسانية متكاملة تستهدف الوصول إلى مختلف الفئات المستحقة للدعم.
وأكد أن الجمهورية الجديدة لا تركز فقط على المشروعات التنموية، وإنما تضع بناء الإنسان المصري وتحقيق الأمان الاجتماعي في مقدمة أولوياتها، مشددًا على دعمه الكامل لكل القرارات التي تعزز الاستقرار المجتمعي وتحافظ على حقوق المواطنين.
بدوره، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن زيادة المعاشات بنسبة 15% تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة أصيلة تستحق كل الدعم والتقدير.
وأوضح أن القرار يأتي في إطار نهج الدولة المستمر لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية، لافتًا إلى أن الزيادات الدورية في المعاشات والأجور تعكس رؤية متكاملة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار فرحات إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، وتخفيف آثار التضخم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تجعل المواطن هدفًا رئيسيًا لخطط التنمية.