إحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتي في قضية مقتل سائق وإلقاء جثمانه في مصرف بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق سبعة متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليهم، وذلك في القضية المتهمين فيها بقتل سائق وإلقاء جثمانه داخل مصرف مائي بناحية قرية التلين بدائرة مركز شرطة منيا القمح بـ محافظة الشرقية. وحددت المحكمة جلسة الدور القادم للنطق بالحكم، وذلك عقب ورود رأي فضيلة المفتي، استكمالًا لإجراءات المحاكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد شتله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم حامد، ومايكل نعيم، وأحمد إبراهيم رضا، وبسكرتارية أحمد رمزي. وجاء قرار الإحالة بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين، وما تضمنته التحقيقات من وقائع جسيمة وخطيرة.

تفاصيل الجريمة

وتعود أحداث القضية رقم 16842 لسنة 2025 جنايات مركز منيا القمح إلى شهر فبراير من العام ذاته، حينما باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقتل شاب يُدعى «عمرو»، يعمل سائقًا ومن أبناء قرية التلين. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين، وعلى رأسهم المدعو محمد. ر. ع. ع. وستة آخرون، ارتكبوا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، على خلفية خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه.

 خطف عنوة واستعراض القوة

وأفادت أوراق القضية بأن المتهمين اعترضوا طريق المجني عليه أثناء خروجه لإحضار وجبة الإفطار، وقاموا بخطفه عنوة واستعراض القوة ضده، ثم انهالوا عليه بالضرب والتعذيب في صورة تعكس بلطجة وترويعًا متعمدًا. وأضافت التحقيقات أن المتهمين قيدوا المجني عليه وعلقوه في إحدى الأشجار، قبل أن يضعوه داخل شوال ويلقوا به في مصرف «تل مسمار»، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بالإصابات البالغة التي لحقت به.

تعذيب وحشي

وأكدت النيابة العامة في قرار الإحالة أن الجريمة اقترنت بظروف مشددة، تمثلت في الخطف واستعراض القوة والتعذيب الوحشي، الأمر الذي استوجب إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتي انتهت بدورها إلى قرار إحالة أوراقهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
ومن المنتظر أن تعود القضية إلى المحكمة في الجلسة المحددة، عقب ورود رأي المفتي، لاستكمال نظرها وإصدار الحكم النهائي، وسط حالة من الترقب بين أهالي القرية الذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبات تحقيقًا للردع العام والقصاص العادل.