منال عوض تقود قرارات جديدة لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعمال الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، وذلك بمشاركة عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات الحكومية المعنية وأعضاء المجلس، لمناقشة سبل تعزيز دور الصندوق في دعم المشروعات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهمية صندوق حماية البيئة

وأكدت الوزيرة في مستهل الاجتماع أهمية صندوق حماية البيئة باعتباره أحد الأدوات الوطنية الفاعلة في تمويل البرامج والمشروعات ذات الأولوية البيئية، مشيرة إلى دوره في دعم جهود الدولة نحو الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المتوازنة، إلى جانب تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والشركاء المعنيين بالشأن البيئي.

وشهد الاجتماع استعراض نتائج تنفيذ القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الإدارة، إلى جانب مراجعة المؤشرات المالية والأداء التنفيذي للصندوق، بما يسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتوجيهها نحو المبادرات ذات التأثير المباشر على البيئة والتنمية.

خفض معدلات التلوث

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات وآليات الصندوق بصورة مستمرة، بهدف زيادة قدرته على تمويل المشروعات التي تستهدف خفض معدلات التلوث وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، فضلاً عن دعم خطط مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في تطبيقات الاقتصاد الأخضر، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

برنامج "القرض الدوار"

وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الصندوق على دعم زيادة رأس مال برنامج "القرض الدوار" المخصص للمشروعات الصناعية الصديقة للبيئة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري، بهدف توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على الالتزام بالمعايير البيئية وتطبيق نظم الإنتاج النظيف ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وأكدت الوزيرة أن البرنامج حقق نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية، وأسهم في مساعدة العديد من المنشآت الصناعية على تطوير أدائها البيئي، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويقلل من التأثيرات البيئية والانبعاثات الضارة.

وفي سياق دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وجهت الوزيرة بإعداد دراسة متكاملة بشأن إمكانية إنشاء وحدات للطاقة الشمسية بمباني الوزارة، في خطوة تستهدف خفض استهلاك الكهرباء التقليدية وتقليل البصمة الكربونية، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مفهوم المؤسسات الحكومية الخضراء.

وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار الوزارة في دعم المبادرات البيئية والمشروعات التنموية التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مؤكدة أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة وتعزيز مسار التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وصداقة للبيئة.