مقترح برلماني لإنشاء رقم موحد يكشف للمواطن جميع البيانات والأصول المسجلة باسمه

تقدم النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن دراسة إنشاء رقم موحد للمواطن يرتبط بهويته الرقمية، بما يتيح لكل مواطن الاستعلام بصورة آمنة وميسرة عن جميع البيانات والأصول والخدمات والتعاملات المسجلة باسمه لدى الجهات ذات الصلة، وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
ويستهدف المقترح تمكين المواطن من التأكد بسهولة من جميع البيانات المسجلة باسمه، بما يضمن له معرفة ما هو مثبت في قواعد البيانات الرسمية، واكتشاف أي بيانات أو أصول أو تعاقدات قد تكون مسجلة باسمه دون علمه.
أبرز البيانات التي يمكن للمواطن الاستعلام عنها
ويتضمن المقترح إتاحة الاستعلام عن مجموعة واسعة من البيانات والأصول والخدمات المرتبطة بالمواطن، من بينها:
ـ العقارات والأراضي والأملاك المسجلة باسمه أو التي هو شريك بها.
ـ السيارات والمركبات المسجلة باسمه.
ـ خطوط وتعاقدات الهاتف المحمول المسجلة باسمه.
ـ الحسابات والخدمات المصرفية المرتبطة به، وفقًا للضوابط المصرفية وقواعد السرية المصرفية.
ـ الخدمات والتعاملات الحكومية المرتبطة بالرقم الموحد.
ـ أي التزامات أو خدمات أو تعاقدات رسمية مسجلة باسم المواطن أو شريك بها.
كما يتيح النظام المقترح للمواطن اكتشاف أي بيانات أو خطوط أو ممتلكات أو تعاقدات مسجلة باسمه دون علمه، مع توفير آلية إلكترونية للإبلاغ والاعتراض وتصحيح البيانات.
ويستهدف ذلك الحد من انتحال الصفة وسوء استخدام بيانات المواطنين، إلى جانب معالجة الأخطاء التي قد تظهر في قواعد البيانات الرسمية.

ضوابط لحماية البيانات والخصوصية

وشدد المقترح على ضرورة تنفيذ المنظومة وفق أعلى معايير حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني والخصوصية، بحيث لا يتيح النظام الاطلاع على المعلومات الحساسة إلا لصاحب الشأن، أو بناءً على أمر قضائي صادر من جهة الاختصاص، أو لمن يملك سندًا قانونيًا يسمح له بذلك.

أهداف المقترح البرلماني

ويستهدف المقترح تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:
ـ تعزيز حق المواطن في معرفة البيانات المسجلة باسمه.
ـ مكافحة انتحال الصفة واستخدام بيانات المواطنين دون علمهم.
ـ رفع كفاءة الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي.
ـ تسهيل اكتشاف وتصحيح الأخطاء في قواعد البيانات الرسمية.
ـ توحيد الوصول إلى الخدمات والبيانات الشخصية من خلال منصة رقمية آمنة.
ـ تعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين.

 المواطن يجب أن يعرف ما هو مسجل باسمه

وأكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف أن المقترح يأتي في إطار التوسع في التحول الرقمي، وبناء منظومة أكثر تكاملًا للخدمات الحكومية، بحيث يكون لكل مواطن هوية رقمية موحدة وآمنة يستطيع من خلالها معرفة ما هو مسجل باسمه.
وأوضح أن المنظومة المقترحة تستهدف تحقيق سهولة الوصول إلى البيانات والخدمات المرتبطة بالمواطن، مع الحفاظ الكامل على سرية بياناته وحقوقه القانونية، ووضع الضوابط اللازمة لمنع إساءة استخدام المعلومات الشخصية.