تعاون مشترك بين التنمية المحلية ونقابة المهندسين لتطوير الخدمات بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والنقابة.

وذلك لبحث آليات التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها منظومة التصالح على مخالفات البناء وتراخيص البناء والتطوير العمراني بالمحافظات.

وفي مستهل اللقاء، هنأت الوزيرة نقيب المهندسين بمناسبة فوزه بثقة أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات الأخيرة، متمنية له التوفيق في قيادة النقابة خلال المرحلة المقبلة وخدمة جموع المهندسين في مختلف المحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع نقابة المهندسين والاستفادة من خبراتها الفنية والعلمية لدعم خطط الدولة التنموية، لافتة إلى الدور المحوري الذي يقوم به المهندسون في تنفيذ المشروعات القومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في الملفات المرتبطة بالبناء والتخطيط العمراني.

الملفات المرتبطة بالبناء والتخطيط العمراني

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من مجالات التعاون، شملت تطوير منظومة التصالح على مخالفات البناء وتراخيص البناء، والاستفادة من رؤى وخبرات النقابة في مشروعات تطوير الميادين والهوية البصرية بالمحافظات، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي وخدمة المجتمع والملفات البيئية.

منظومة الإدارة المحلية

كما تناول اللقاء بحث تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة للعاملين بدواوين المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، وبصفة خاصة المهندسين والعاملين بالإدارات الفنية، بهدف رفع كفاءتهم وتحسين مستوى الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية.

وتطرق الجانبان إلى دراسة إمكانية توحيد بعض الرسوم الخاصة بالخدمات الهندسية التي يقدمها مهندسو النقابة بالمحافظات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتسهيل الحصول على الخدمات المرتبطة بالإدارة المحلية.

دعم خطط التنمية وتطوير الخدمات

من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالغني تقديره لجهود وزيرة التنمية المحلية والبيئة في دعم خطط التنمية وتطوير الخدمات، مشددًا على حرص نقابة المهندسين على توسيع مجالات التنسيق والتعاون مع الوزارة انطلاقًا من أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والنقابات المهنية.

وأشار نقيب المهندسين إلى وجود عدد من الملفات المشتركة التي تتطلب العمل المشترك، وفي مقدمتها تحسين بيئة عمل المهندسين بالمحافظات، والحفاظ على حقوقهم المهنية، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري المحلي.

كما أكد أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للنقابة في دعم تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بصورة تضمن الانضباط الفني والهندسي، مشيرًا إلى أن النقابة ستعد مقترحات لتيسير الإجراءات وتقليل الأعباء المتعلقة بالمستندات والتكاليف.

تفعيل منظومة الإشراف الهندسي والرقابة على تنفيذ المنشآت

واقترح نقيب المهندسين إنشاء منصة رقمية مشتركة بين الوزارة والنقابة لتفعيل منظومة الإشراف الهندسي والرقابة على تنفيذ المنشآت، بما يتيح توثيق أعمال المتابعة إلكترونيًا ويعزز الشفافية والالتزام بالاشتراطات والمعايير الهندسية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون بشأن المقترحات التي جرى طرحها خلال اللقاء، والعمل على تحويلها إلى خطوات تنفيذية تدعم جهود التنمية وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.