وزير المالية: تسوية المنازعات الضريبية تدعم الاستثمار وتفتح صفحة جديدة مع الممولين

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

وزير المالية: تسوية المنازعات الضريبية تدعم الاستثمار وتفتح صفحة جديدة مع الممولين

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مد العمل بقانون  إنهاء المنازعات الضريبية ، حيث أوضح الوزير أن المشروع يأتي استجابة لمطالب المستثمرين والممولين، بهدف تسوية الملفات الضريبية العالقة بصورة ودية ومنظمة.

وقال كجوك إن مشروع القانون لا يشترط الانتهاء من تسوية النزاع قبل 31 ديسمبر المقبل، وإنما يقتصر على تقدم الممول بطلب يفيد رغبته في تسوية النزاع القائم، على أن تتولى اللجان المختصة دراسة الملفات واستكمال إجراءات الفحص.

وأضاف وزير المالية أن لجان فض المنازعات ستواصل عملها حتى بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، لضمان الانتهاء من جميع الملفات المتقدمة والتوصل إلى حلول عادلة وسريعة تسهم في إنهاء التراكمات الضريبية.

وأشار إلى أن الوزارة ستطلق حملات تعريفية وإعلامية خلال الفترة المقبلة، لشرح آليات مد العمل بالقانون وإتاحة الفرصة أمام الممولين للتقدم بطلبات التسوية، مؤكدًا أن اللجان تنظر جميع أنواع المنازعات الضريبية وليس فقط ضريبة الدخل.

وأوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي على معالجة أسباب النزاعات الضريبية مستقبلًا، من خلال حزمة التسهيلات والإصلاحات التي تم تنفيذها مؤخرًا، مشيرًا إلى بدء تطبيق نظام “الفحص بالعينة” بما يقلل من التقديرات الجزافية ويعزز اليقين الضريبي.

وأكد كجوك أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع تراكم منازعات جديدة، وتسوية الرصيد القائم من النزاعات القديمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، ويدعم ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن  إنهاء المنازعات الضريبية ، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

ويأتي مشروع القانون في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، ودعم الاستقرار الضريبي، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، فضلًا عن تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الامتثال الضريبي الطوعي.