وزير التخطيط: نسابق الزمن لبناء منظومة رقمية متكاملة تدعم التنمية المستدامة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تمتلك ركيزة استراتيجية مهمة لدعم التحول الرقمي وصناعة القرار التنموي، تتمثل في البنية المعلوماتية المكانية المتكاملة، والتي توفر بيانات دقيقة تسهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات التنموية وفق أسس علمية، وتدعم المتابعة والتقييم المستمر للمشروعات على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها الوزير داخل مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، برفقة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات والبرامج التي ينفذها المركز في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية مواصلة تطوير الخدمات الرقمية وتحديث بنيتها بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، مؤكدًا أن الوزارة تبنت منذ وقت مبكر مشروعًا قوميًا لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بهدف تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري، وتطوير قواعد البيانات الوطنية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد الوزير خلال جولته آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي يديرها المركز لدعم منظومة العمل الحكومي، كما اطلع على جهود الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.

تطوير الأداء المؤسسي

وأجرى الدكتور أحمد رستم حوارًا مباشرًا مع العاملين والمهندسين بالمركز، مثمنًا جهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ومؤكدًا حرص الوزارة على دعم الكفاءات الفنية وتوفير بيئة عمل محفزة على الابتكار والإبداع، بما ينعكس على تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات التنمية.

مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية

ويشرف مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية على تنفيذ عدد من المشروعات القومية الاستراتيجية، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة بخرائط رقمية محدثة، ومشروع الملف الصحي الرقمي لتطوير نظم المبادرات الصحية واستدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات، إلى جانب تطوير نظم المعلومات المالية لبنك الاستثمار القومي لإدارة العمليات المصرفية رقميًا.

الحوكمة القضائية

كما تتضمن مشروعات المركز دعم الحوكمة القضائية بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وتطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن رفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومقار «خدمات مصر» الثابتة، بما يعزز كفاءة الخدمات الجماهيرية ويواكب مسار الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.