النواب يفوض مكتب المجلس بشأن 6 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة

فوضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مكتب المجلس بتحديد موعد مناقشة 6 طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الحكومة، وذلك في إطار تنظيم جدول الأعمال ومتابعة الملفات المطروحة من النواب بشأن عدد من القضايا الخدمية والتنموية.

تعزيز استخدام اللغة العربية في الفعاليات والأنشطة

وتضمنت طلبات المناقشة العامة طلبًا مقدمًا من النائبة سحر عثمان وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة المتعلقة بتعزيز استخدام اللغة العربية في كافة الفعاليات والأنشطة المقامة على الأراضي المصرية.

ويهدف الطلب إلى استيضاح رؤية الحكومة في دعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات الثقافية والإعلامية والرسمية.

تسوية أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة

كما شملت الطلبات طلبًا مقدمًا من النائب إيهاب خالد فتح الباب، و19 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة فيما يتعلق بتسوية أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة.

ويستهدف الطلب مناقشة آليات تنظيم أوضاع العاملين بهذه الصناديق بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويعزز العدالة الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة.

ضبط وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

وتضمنت الطلبات أيضًا طلبًا مقدمًا من النائبة مروة حلاوة و20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في ضبط وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، في إطار تعزيز الرقابة على هذا النشاط وتنظيم السوق المالية غير المصرفية.

ويستهدف الطلب وضع ضوابط واضحة تحكم عمليات التمويل الاستهلاكي بما يضمن حماية المستهلكين وتحقيق التوازن في السوق.

استدامة توفير الأدوية في منظومة التأمين الصحي

وفي السياق ذاته، ناقشت الجلسة طلبًا مقدمًا من النائبة ضحى عاصي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة لضمان استدامة توفير الأدوية في منظومة التأمين الصحي.

ويهدف الطلب إلى استيضاح خطط الحكومة لضمان توافر الأدوية بشكل مستمر للمرضى المنتفعين بخدمات التأمين الصحي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وضع ضوابط للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي

كما شملت طلبات المناقشة العامة طلبًا مقدمًا من النائبة ثريا أحمد البدوي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن وضع معايير وضوابط محددة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستهدف الطلب مناقشة آليات تنظيم المحتوى المنشور على المنصات الرقمية بما يحقق التوازن بين حرية التعبير وضمان عدم الإضرار بالمجتمع أو نشر محتوى مخالف.

استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

وفي سياق متصل، واصل مجلس النواب خلال الجلسة ذاتها مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.

وتأتي هذه المناقشات في إطار دراسة أولويات الإنفاق العام وخطط التنمية المستهدفة خلال العام المالي الجديد، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.