رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة الموازنة الجديدة.. ونظر 6 تعديلات بقوانين الضرائب

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس  مجلس النواب  الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب نظر عدد من طلبات المناقشة العامة والمشروعات التشريعية المهمة، وفي مقدمتها 6 تعديلات على قوانين الضرائب.

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب 

وشهدت الجلسة عرض عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الحكومة، تمهيدًا لتحديد موعد مناقشتها، حيث تضمنت طلب النائبة سحر عثمان وأكثر من 20 عضوًا بشأن تعزيز استخدام اللغة العربية في جميع الفعاليات والأنشطة المقامة على الأراضي المصرية.
كما ناقش المجلس طلب النائب إيهاب خالد فتح الباب و19 عضوًا بشأن تسوية أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة، بالإضافة إلى طلب مقدم من النائبة مروة حلاوة وأكثر من 20 نائبًا حول ضبط وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
وتضمنت الطلبات كذلك مناقشة سياسة الحكومة بشأن استدامة توفير الأدوية داخل منظومة التأمين الصحي، وذلك بناءً على الطلب المقدم من النائبة ضحى عاصي وأكثر من 20 عضوًا، إلى جانب طلب مقدم من النائبة ثريا أحمد البدوي بشأن وضع معايير وضوابط محددة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن يفوض مجلس النواب مكتب المجلس لتحديد مواعيد مناقشة هذه الطلبات بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وفي السياق ذاته، يواصل المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
وعلى الصعيد التشريعي، يناقش المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، بما يسمح باستمرار عمل اللجان المختصة واستقبال طلبات إنهاء المنازعات حتى نهاية عام 2026.
كما ينظر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بهدف تعزيز الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، وفي مقدمتها الفاتورة والإيصال الإلكتروني، بما يدعم الشفافية والعدالة الضريبية.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة، والذي يستهدف الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، نظرًا لسهولة تحصيلها ومعالجة الصعوبات التي واجهت التطبيق السابق.
ويناقش النواب كذلك مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% إلى الخزانة العامة، في إطار جهود دعم الإيرادات العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
كما يشمل جدول الجلسة مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن فرض سعر ضريبة استثنائي بنسبة 5% بدلًا من 14% على الأجهزة الطبية دعمًا للقطاع الصحي، إلى جانب حوافز لدعم الصناعة وتجارة الترانزيت وإعفاء بعض مستلزمات الغسيل الكلوي.
ويختتم المجلس مناقشة مشروع تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يهدف إلى تطوير آليات التحصيل وتلافي المشكلات التطبيقية، مع تثبيت بعض الرسوم وتحقيق التوازن بين تعظيم الموارد وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.