النواب يستكمل مناقشة الموازنة الجديدة ويبحث 6 تعديلات قوانين ضريبية

يستكمل  مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية المهمة، في مقدمتها استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب بحث عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بالمنظومة الضريبية.

النواب يستكمل مناقشة الموازنة الجديدة ويبحث 6 تعديلات ضريبية مهمة

وينظر المجلس عدة طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الحكومة، من بينها طلب مقدم من النائبة سحر عثمان وأكثر من 20 عضوًا بشأن تعزيز استخدام اللغة العربية في جميع الفعاليات والأنشطة المقامة على الأراضي المصرية، وطلب آخر مقدم من النائب إيهاب خالد فتح الباب وتسعة عشر عضوًا بشأن تسوية أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة.
كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائبة مروة حلاوة وعشرين عضوًا حول ضبط وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى طلب مقدم من النائبة ضحى عاصي وأكثر من عشرين عضوًا بشأن استدامة توفير الأدوية داخل منظومة التأمين الصحي، وطلب آخر مقدم من النائبة ثريا أحمد البدوي بشأن وضع معايير وضوابط محددة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن يفوض مجلس النواب مكتب المجلس لتحديد مواعيد مناقشة هذه الطلبات بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وفي الجانب التشريعي، يواصل المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
كما يناقش النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، بما يسمح باستمرار عمل لجان إنهاء المنازعات واستقبال طلبات الممولين والمكلفين حتى نهاية عام 2026.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بهدف تعزيز الالتزام بالدفاتر والسجلات والانضمام للمنظومات الإلكترونية، بما في ذلك الفاتورة والإيصال الإلكترونيين، لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة الضريبية.
ويناقش المجلس أيضًا تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، والذي يستهدف الاستعاضة عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، نظرًا لسهولة تحصيلها ومعالجة التحديات التي واجهت تطبيق الضريبة السابقة.
كما يبحث النواب مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الجهات العامة بنسبة تتجاوز 30% إلى الخزانة العامة، في إطار جهود دعم الإيرادات العامة للدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تشمل تطبيق سعر ضريبة استثنائي بنسبة 5% على الأجهزة الطبية بدلًا من 14% دعمًا للقطاع الصحي، وتقديم مزايا ضريبية لدعم تجارة الترانزيت والصناعة، إلى جانب إعفاء مدخلات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي.
ويختتم المجلس مناقشاته التشريعية بالنظر في مشروع تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يهدف إلى تطوير آليات تحصيل الرسوم، وتوحيد قيمة الرسم المقرر عند مغادرة البلاد، ومعالجة المشكلات العملية المرتبطة بالتطبيق دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.