وزير التخطيط: 5.1% نموًا للاقتصاد خلال 9 أشهر

أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال لقائه وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الذكرى الثامنة لتأسيسها، أن الحكومة تمضي في صياغة خطط التنمية في ظل ظروف عالمية وإقليمية شديدة التعقيد، مع التركيز على الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير بعدد من أعضاء التنسيقية، بحضور النائب أكمل نجاتي منسق تكتل نواب التنسيقية بمجلس النواب، ومحمد عزمي نائب المقرر العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث وجّه الوزير التهنئة للتنسيقية بمناسبة مرور ثماني سنوات على تأسيسها، مشيدًا بدورها في دعم الحوار المجتمعي وتعزيز المشاركة السياسية.

تطورات الأداء الاقتصادي ومؤشرات النمو

واستعرض الوزير تطورات الأداء الاقتصادي ومؤشرات النمو، موضحًا أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مع توقعات بإغلاق العام عند مستويات تتراوح بين 4.9% و5%، على أن يرتفع معدل النمو المستهدف خلال العام المالي المقبل ليصل إلى ما بين 5.2% و5.4%، استنادًا إلى نماذج تنبؤية وتحليلات دقيقة.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تم إعدادها في إطار عالمي يتسم بعدم اليقين، إلا أن الدولة تواصل توجيه الاستثمارات نحو قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم وبناء القدرات، إلى جانب اتخاذ إجراءات للحد من آثار اضطراب سلاسل الإمداد العالمية على أسعار السلع الأساسية.

وفيما يتعلق بملف المشاركة المجتمعية، أكد الوزير حرص الحكومة على إشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية عبر أدوات رقمية، مثل تطبيق «شارك» وإصدار «خطة المواطن»، إضافة إلى تفعيل آلية «الموازنة التشاركية» بالتعاون مع وزارة المالية، بما يضمن تعزيز دور الإدارات المحلية في اختيار المشروعات ذات الأولوية بكل محافظة.
وأضاف أن الدولة واجهت التحديات الاقتصادية منذ جائحة كورونا عبر سياسات قائمة على البيانات والتحليل العلمي، وهو ما أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، مع استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من التضخم ودعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما تطرق الوزير إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة، موضحًا أنه يتم التركيز على استكمال المشروعات القريبة من الانتهاء وإدخالها الخدمة سريعًا، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في النشاط الاقتصادي.

دعم ريادة الأعمال

وفي سياق دعم ريادة الأعمال، أشار إلى إطلاق برنامج تنفيذي متكامل لميثاق الشركات الناشئة، بالتوازي مع دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في وضع إطار مؤسسي يدعم اقتصاد المعرفة والابتكار.

ملف التحول الرقمي

وفي ملف التحول الرقمي، أوضح الوزير أن الوزارة نجحت في تحقيق ربط إلكتروني متكامل بين وزارات التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز حوكمة الاستثمارات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع في مراكز البيانات ودعم الاقتصاد الرقمي والأخضر، إلى جانب استمرار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.