وزير التخطيط: العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة.. والتكتلات الإقليمية باتت ضرورة

أجرى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى لبحث سبل تعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع آليات التمويل المبتكر، ودعم انطلاق الشركات المصرية نحو الأسواق الإقليمية والأفريقية.

وبحث الوزير، خلال لقائه مع ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، آفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتكثيف التعاون في مجالات التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والسياسات التنموية، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية يأتي في ظل ظروف دولية استثنائية تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة من عدم اليقين الاقتصادي، الأمر الذي يفرض ضرورة بناء شراكات اقتصادية أكثر فاعلية وتفعيل دور التكتلات الإقليمية، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للدول النامية والناشئة في تحفيز الاقتصاد العالمي ودفع حركة التجارة الدولية.

العلاقات المصرية الأذربيجانية 

وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية الأذربيجانية تشهد تطوراً متواصلاً بدعم من الإرادة السياسية المشتركة والزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الهادف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحسين قدرته على مواجهة المتغيرات العالمية.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق المشترك، خاصة فيما يتعلق بتبني الأدوات المالية المبتكرة وتوسيع دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وفي سياق متصل، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاءً مع براديب كوروكيلاسوريا، السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF)، حيث تناولت المباحثات فرص تعزيز التعاون في مجالات الابتكار المالي وتمويل مشروعات البنية الأساسية عبر آليات مستدامة، والاستفادة من خبرات الصندوق في تطوير أدوات ضمان وتخفيف المخاطر الائتمانية للمشروعات التنموية.

آليات تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية

كما استعرض الوزير الجهود الجارية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لتفعيل آليات تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية، بما يتيح توفير تمويل طويل الأجل ومستدام، ويعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

دعم القطاع الخاص المصري

وعلى صعيد دعم القطاع الخاص المصري وتوسيع حضوره الإقليمي، شهد الدكتور أحمد رستم توقيع عقد ضمان من البنك الإسلامي للتنمية لصالح شركة «سامكو أفريقيا»، إحدى الشركات المصرية الرائدة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التوسع داخل الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.

وأكد الوزير أن هذا الدعم يجسد توجه الدولة نحو تمكين الشركات الوطنية الواعدة وتوفير المساندة التمويلية والائتمانية اللازمة لها، بما يتيح تصدير الخبرات المصرية في مجالات البنية الأساسية والتشييد، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات والشركات المصرية في القارة الأفريقية والأسواق الإقليمية.