اتفاق جديد بين وزارة العمل وشركة «شغلني» لتعزيز فرص التوظيف وربط التدريب بسوق العمل

شهد وزير العمل حسن رداد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العمل وشركة "شغلني للتوظيف"، في إطار رؤية حديثة تستهدف تطوير منظومة التدريب والتوظيف وفتح آفاق أوسع لفرص العمل اللائقة أمام الشباب في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا البروتوكول امتدادًا للقاء تحضيري موسع عقده الوزير مؤخرًا بمكتبه في العاصمة الجديدة مع مجلس إدارة ومساهمي الشركة، بحضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إلى جانب عدد من قيادات الشركات الاستثمارية العاملة في مجالات التوظيف والتكنولوجيا والتدريب.

وأكد وزير العمل خلال مراسم التوقيع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع المنصات المتخصصة في التشغيل، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير آليات التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يسهم في إعداد كوادر مصرية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وشهد التوقيع حضور ياسمين ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ممثلة عن وزارة العمل، ومن جانب شركة "شغلني" السيد عمر محمد عمرو عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

ويشمل البروتوكول، الذي يمتد لمدة عام قابل للتجديد، حزمة من المحاور التنفيذية، من أبرزها تزويد مكاتب التشغيل التابعة للوزارة بشاشات رقمية لعرض الوظائف المتاحة عبر رموز الاستجابة السريعة "QR Code"، بما يسهل وصول الباحثين عن العمل إلى الفرص بشكل مباشر وسريع.

منصات وزارة العمل

كما ينص الاتفاق على تحديث دوري لفرص العمل عبر منصات وزارة العمل الرسمية بواقع مرتين شهريًا على الأقل، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة فرص التوظيف المتاحة للشباب.

ويتضمن البروتوكول إطلاق مبادرة "فرصة جديدة" لدعم وتشبيك الباحثين عن عمل من أصحاب الخبرات فوق سن الأربعين وإعادة دمجهم في سوق العمل، إلى جانب تقديم تسهيلات وخصومات تصل إلى 40% للشركات المتعاونة عبر منظومة الوزارة.

مراكز التدريب المهني والمنح الوزارية

كما يلتزم الجانب الخاص بتوفير فرص عمل لائقة لخريجي مراكز التدريب المهني والمنح الوزارية، مع التوسع في استخدام مراكز التدريب بمحافظات الصعيد، خاصة في سوهاج وقنا، حيث سيتم استغلال ورش مركز تدريب مهني الكوثر لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في قطاع السياحة والفندقة بالكامل على نفقة الشركة.

مجالات الصناعات الاستراتيجية

ويستهدف التعاون أيضًا ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، خاصة في مجالات الصناعات الاستراتيجية مثل السيارات والصناعات المغذية، إضافة إلى إعداد وتأهيل الكوادر المصرية للعمل في الأسواق الخارجية وفق المعايير الدولية.
كما يتضمن البروتوكول التزامًا واضحًا بعدم تحصيل أي رسوم من الباحثين عن عمل أو المتدربين مقابل الخدمات أو التدريب، في إطار ضمان حماية حقوق المواطنين وتوفير فرص عادلة للجميع.

وفي ختام الفعالية، وجه وزير العمل بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والشركة لمتابعة التنفيذ بشكل فوري، ووضع آليات عمل واضحة، مع تقديم تقارير دورية ربع سنوية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في مجالي التدريب والتشغيل.