أسباب تراجع الدولار في جميع البنوك.. هل يواصل الانخفاض الأيام المقبلة؟
شهدت السوق المصرية تراجعًا واضحًا في سعر الدولار أمام الجنيه، في تطور اعتبره محللون اقتصاديون مؤشراً إيجابياً على تحسن بعض المؤشرات المالية والاقتصادية في البلاد.
انخفاض الدولار 115 قرشا في 3 أسابيع
وتراجعت أسعار الدولار في مصر في نهاية شهر أبريل 2025، لتسجل 50.85 جنيها، بعد أن لامست الأسعار 52 جنيها في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
هذا الانخفاض، الذي جاء بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، يعكس تغيرًا ملحوظًا في توجهات السوق ويستدعي قراءة دقيقة للأسباب التي أدت إليه في هذا التقرير الذي يقدمه موقع تفصيلة.
أسباب تراجع الدولار في مصر
الدكتور على الأدريسي الخبير الاقتصادي، أكد في تصريحات خاصة لـ"تفصيلة"، أن هناك عدد من الأسباب دفعت الدولار للتراجع في مصر ومن بينها توقف موجة خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية.
وكشف الخبير الاقتصادي، أن هذا الأمر ساعد على استعادة جزئية للثقة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد إتمام الحكومة عدداً من الإصلاحات المالية والاتفاقات الدولية، من بينها مراجعات ناجحة مع صندوق النقد الدولي.
عودة تدفقات المستثمرين إلى أدوات الدين
وأكد الأدريسي، أن هذا الاستقرار النسبي أعاد جزءًا من تدفقات المستثمرين الأجانب إلى سوق أدوات الدين المحلية، ما خفف الضغط على الدولار، ورفع الطلب على الجنيه.
توقعات صندوق النقد بخفض الدولار
وأشار الأدريسي إلى أن من بين الأسباب أيضا، تعديل توقعات صندوق النقد الدولي لمتوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام المالي الجاري، حيث خفض هذه التقديرات بشكل ملحوظ، مما أرسل إشارات للأسواق بأن العملة المصرية قد تجاوزت بالفعل أسوأ مراحل تراجعها، وأن هناك تفاؤلاً دوليًا بقدرتها على الصمود واستعادة توازنها.
زيادة النقد الأجنبي في البلاد
وأكمل الأدريسي، أن من العوامل المهمة أيضًا تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، سواء عبر زيادة تحويلات العاملين بالخارج أو ارتفاع إيرادات السياحة، التي بدأت تستعيد عافيتها مع تحسن الوضع الإقليمي وتكثيف الحملات الترويجية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن إجراءات الحكومة في تحفيز الصادرات وتقييد الواردات غير الضرورية، ساعدت على تخفيف الضغط على الدولار، ما خلق توازنًا أفضل في سوق النقد الأجنبي، وقلص من الطلب على الدولار.
استقرار الأسواق العالمية
وفيما يخص الأسواق العالمية، أوضح الخبير الاقتصادي، أن استقرارها ساعد في تهدئة أسعار السلع الأساسية، وهو ما انعكس بدوره على حجم الاستيراد وقلل الضغط على العملة الأجنبية.
كما أن بعض المستثمرين والمستوردين باتوا أكثر حذرًا في طلب الدولار، في ظل توقعات بانخفاض إضافي أو استقرار نسبي في السعر، وهو ما يؤثر نفسيًا وسوقيًا على العرض والطلب.
جهود حكومية لاستعادة التوازن النقدي والمالي
في المجمل، فإن تراجع الدولار لا يمكن فصله عن سياق أوسع من التغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر، والتي تعكس جهودًا حكومية لاستعادة التوازن النقدي والمالي.
غير أن هذا التراجع يحتاج إلى استدامة عبر إجراءات داعمة، تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسين مناخ الأعمال، ليصبح الجنيه أكثر قدرة على الصمود أمام أية صدمات خارجية مستقبلية.
ومن المتوقع أن يستمر الدولار في التراجع أو الاستقرار إذا هدئت التوترات الاقتصادية بين أمريكا ودول العالم، بجانب انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وعودة حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها.