إقبال المستثمرين على أدوات الدين المصرية.. شهادة ثقة دولية واستقرار السياسات

في مشهد اقتصادي يتبدل بوتيرة محسوبة، تقف أدوات الدين المصرية كأحد أكثر المؤشرات دلالة على ثقة المستثمرين، وفاعلية السياسات النقدية، واستقرار الأسس الاقتصادية للدولة، ففي الوقت الذي اتجهت فيه العديد من الأسواق الناشئة إلى تبني إجراءات تحوطية، اختارت مصر أن ترسّخ استقرارها المالي وتفتح أبوابها أمام الاستثمار المحلي والأجنبي عبر أدوات دين جذابة وذات جدوى، لتعكس توازنًا دقيقًا بين ضبط التضخم، وتحفيز الاستثمار، وإعادة رسم خريطة العوائد.

مصر تجني ثمار الإصلاح والضبط المالي

شهدت السوق المصرية مؤخرًا تحولات هيكلية في بيئة الاستثمار، تزامنًا مع أول خفض لسعر الفائدة منذ خمس سنوات بواقع 2.25%، كخطوة جريئة من البنك المركزي تعكس السيطرة الواضحة على مسار التضخم وتحسن المؤشرات الكلية، هذا التحرك  جاء في سياق سياسة نقدية مرنة ومدروسة، مكّنت الدولة من تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتحقيق استقرار واضح في سعر الصرف، وهو ما أكده تجاوز استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حاجز 38 مليار دولار.

ويشير هذا الإقبال المتجدد على أدوات الدين، خصوصًا من قبل المؤسسات المالية الأجنبية، إلى ما يمكن وصفه بـ"شهادة ثقة دولية" في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية، وخاصة التوترات الجيوسياسية، والتقلبات في الأسواق الناشئة.

تحولات استراتيجية.. بدائل الادخار التقليدي إلى أدوات الدين

مع بدء تراجع جاذبية شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، والتي وصلت إلى مستويات ذروتها في السنوات الأخيرة، اتجهت أنظار المستثمرين نحو أدوات الدين كملاذ آمن ومربح في آنٍ واحد، وتأتي أدوات الدين الحكومية، سواء أذون الخزانة أو السندات، على رأس هذه البدائل، نظرًا لما توفره من عائد حقيقي ملموس، خاصة في ظل بيئة نقدية مستقرة وتضخم آخذ في التراجع.

ويؤكد خبراء السوق أن هذا التحول الطبيعي يعكس نضجًا في سلوك المستثمر المصري والأجنبي على السواء، مع تزايد الوعي المالي بأهمية تنويع الأدوات الاستثمارية وتقييم المخاطر والعوائد على أسس احترافية.

مؤشرات إيجابية على كافة الجبهات

لقد أدى الاستقرار في السياسة النقدية إلى تعزيز شهية المستثمرين الأجانب، ليس فقط في أدوات الدين، بل في السوق المالية ككل. وتشير البيانات إلى دخول استثمارات خليجية جديدة، وإعادة ضخ ودائع حكومية عربية في صورة استثمارات مباشرة، كما فعلت اسلعودية، والكويت وقطر، ومن شأن هذا الاتجاه أن يزيد من عمق السوق المصري ويمنح أدوات الدين مرونة وتمويلاً مستدامًا بعيدًا عن تقلبات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.

إلى جانب ذلك، جاءت الإجراءات التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية، بإلزام شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بتوجيه جزء من أموالها إلى صناديق الأسهم، لتساهم في تفعيل السيولة الراكدة وتوسيع قاعدة المستثمرين، في مشهد يؤكد على وجود رؤية متكاملة لتحسين كفاءة الأسواق.

توقعات مستقبلية واعدة

 

مع انطلاق العام 2025، تشير التوقعات إلى حدوث طفرة نوعية في أدوات الدين، سواء من حيث التنوع أو من حيث انخراط مؤسسات جديدة كصناديق التحوط التي تستعد لدخول السوق المصري لأول مرة بضوابط تنظيمية دقيقة، مما سيتيح استخدام أدوات مالية أكثر تقدمًا مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين.

ويؤكد محللون أن استمرار البنك المركزي في سياسة خفض الفائدة بشكل تدريجي  حال استمرار تراجع التضخم  سيفتح الباب واسعًا أمام نمو اقتصادي مستدام، وتقليل تكلفة الاقتراض، مما يضيف جاذبية مضاعفة لأدوات الدين باعتبارها ركيزة أساسية في تمويل المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية.