برلماني يعلن انفراجة قبل 30 يونيو لأزمة العدادات الكودية بالمنازل

أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، وجود تحركات برلمانية مكثفة خلال الفترة الأخيرة لمواجهة أزمة العدادات الكودية، موضحًا أنه تم تقديم 59 طلب إحاطة داخل البرلمان بشأن هذه الأزمة التي تمس نحو 4.6 مليون أسرة في مختلف المحافظات.

أزمة العدادات الكودية 

وأشار النائب، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الجهود البرلمانية بدأت تؤتي ثمارها، مع وجود تقدم ملحوظ في التعامل مع عدد من المشكلات المرتبطة بهذا الملف، وعلى رأسها وجود عدادات كودية داخل شقق سكنية مرخصة بالفعل، وهو ما أثار شكاوى واسعة بين المواطنين.

وأوضح أن الحلول المطروحة تستهدف تسوية أوضاع هذه الحالات بشكل تدريجي، حيث سيتم التعامل أولًا مع الشقق المرخصة التي تستخدم العدادات الكودية، ثم الانتقال إلى الشقق التي تم التصالح على أوضاعها القانونية، مؤكدًا أن المحاسبة ستتم وفق الأسعار الرسمية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.

وأضاف أن الشقق غير المرخصة التي تم التصالح بشأنها سيتم التعامل معها بالنظام الطبيعي للمحاسبة، مع الإبقاء على العدادات الحالية دون الحاجة إلى تغييرها بالكامل، حيث سيتم فقط تعديل النظام التشغيلي بما يتناسب مع آليات المحاسبة الجديدة.

أصحاب الوحدات في العقارات القديمة 

وتابع النائب أن أصحاب الوحدات في العقارات القديمة يمكنهم التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري للحصول على مستند «المكلفة»، والذي يثبت قدم المبنى ويساعد في تسوية أوضاع العدادات.

وأكد أن أزمة الـ4.6 مليون عداد كودي ليست مشكلة واحدة، بل تتضمن عدة مشكلات متداخلة، يتم العمل على تفكيكها بشكل تدريجي للوصول إلى حلول نهائية ومستدامة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان يسعى للانتهاء من هذا الملف بالكامل قبل 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد جلسات استماع بحضور عدد من الوزراء المعنيين لمناقشة الأزمة ووضع حلول عاجلة لها، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين.