تأجيل استئناف تاجر الذهب أحمد المسلماني بالبحيرة إلى 24 يونيو لسماع المرافعة

قررت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني، أحد أشهر تجار الذهب بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إلى جلسة الأربعاء الموافق 24 يونيو الجاري، لاستكمال المرافعات، وذلك في آخر جلسات المرافعة بالدعوى للاستئناف قبل حجز القضية للحكم.

وشهدت الجلسة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى جانب ممثلي الادعاء، حيث استمعت المحكمة إلى جانب من المرافعات والدفوع القانونية المقدمة في القضية، قبل أن تقرر تأجيل نظرها إلى الجلسة المقبلة لاستكمال المرافعات النهائية، تمهيدًا للفصل في القضية التي حظيت باهتمام واسع داخل محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية.

وتعود أحداث الواقعة إلى تعرض أحمد المسلماني، تاجر الذهب المعروف بمدينة رشيد، للاعتداء الذي أسفر عن مصرعه، في واقعة أثارت حالة من الحزن والغضب بين الأهالي، خاصة لما كان يتمتع به المجني عليه من سمعة طيبة وعلاقات واسعة داخل المجتمع المحلي.

وعقب وقوع الحادث، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة بعد توجيه الاتهامات للمتهمين في القضية.

وخلال جلسات المحاكمة السابقة، استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود ومرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، كما اطلعت على التقارير الفنية والأدلة المقدمة ضمن أوراق الدعوى، في إطار حرصها على الوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحقيق العدالة.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة الأربعاء المقبل استكمال المرافعات الختامية من جانب الدفاع، باعتبارها آخر جلسات المرافعة في القضية، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية التالية تمهيدًا لإصدار الحكم وفقًا لما تستقر عليه المحكمة من أدلة ومستندات مطروحة أمامها.

وتترقب أسرة المجني عليه وأهالي مدينة رشيد ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، في ظل الاهتمام الكبير الذي حظيت به القضية منذ وقوع الحادث، وسط مطالبات بتحقيق العدالة  ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة وفقًا لأحكام القانون.

كما شهد محيط المحكمة إجراءات تنظيمية وأمنية لتأمين انعقاد الجلسة، في الوقت الذي حرص فيه عدد من أقارب المجني عليه ومتابعي القضية على الحضور لمواكبة مجريات المحاكمة.

وتواصل المحكمة نظر القضية في إطار من الضمانات القانونية التي تكفل حقوق جميع الأطراف، وصولًا إلى حكم قضائي يعكس حقيقة ما ورد بأوراق الدعوى وما استقر في يقين هيئة المحكمة من أدلة ووقائع.