وزير العمل يرحب بقرار الأردن تصويب أوضاع العمالة الأجنبية ويدعو المصريين لسرعة الاستفادة

رحب حسن رداد، وزير العمل، بقرار الحكومة الأردنية فتح باب تصويب الأوضاع القانونية للعمالة غير الأردنية، خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2026، مؤكداً أن القرار يمثل خطوة مهمة لدعم استقرار العمالة الوافدة والحفاظ على حقوقها القانونية والمهنية.

أوضاع العمالة المصرية في الخارج

وأكد وزير العمل أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة أوضاع العمالة المصرية في الخارج، وتولي اهتماماً خاصاً بالمصريين العاملين بالمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الدكتور خالد البكار، وزير العمل الأردني، بما يضمن تيسير الإجراءات اللازمة وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية.

ودعت وزارة العمل المصرية المواطنين العاملين بالأردن إلى سرعة الاستفادة من المهلة المعلنة وعدم تأجيل إجراءات تصويب الأوضاع حتى الأيام الأخيرة، تفادياً لحالات التكدس وضمان الانتهاء من الإجراءات بسهولة ويسر، إلى جانب تجنب أية تبعات قانونية قد تنجم عن عدم توفيق الأوضاع.

أهمية التزام العمالة المصرية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في المملكة الأردنية

وشددت الوزارة على أهمية التزام العمالة المصرية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبار ذلك أحد أهم الضمانات للحفاظ على حقوقهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمهني.

مكتب التمثيل العمالي بالأردن

من جانبه، أوضح محمود عطا، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أن المكتب يواصل التنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة لتقديم الدعم اللازم للعمالة المصرية، داعياً المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم وصون حقوقهم.