مدبولي يشهد توقيع شراكة مصرية إماراتية بـ3 مليارات دولار لتطوير مشروع عمراني بالقاهرة الجديدة

في خطوة تعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري وتعزز مسار الشراكات الاستثمارية العربية، يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقد شراكة استثمارية كبرى بين القطاع الخاص المصري ونظيره الإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي متكامل بمدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل وزيادة معدلات التنمية العمرانية.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي أجندة أعماله اليوم بجولة ميدانية داخل محافظة القاهرة، حيث يتفقد عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ الفعلية، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وتأتي هذه الجولات الميدانية ضمن نهج الحكومة القائم على المتابعة المباشرة للمشروعات القومية والتنموية، بما يسهم في إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، وضمان الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتحرص الحكومة بصورة مستمرة على متابعة المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، سواء في مجالات البنية التحتية أو الإسكان أو الخدمات العامة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.

وعقب جولته التفقدية، يشهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي جديد بمدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة.

ويُعد المشروع واحدًا من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تستهدف دعم التنمية العمرانية الحديثة، حيث تتجاوز قيمة الاستثمارات المخصصة له 3 مليارات دولار، بما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها السوق المصرية لدى المستثمرين العرب والأجانب.

وتسعى هذه الشراكة إلى تقديم نموذج متطور للمشروعات العمرانية المتكاملة، التي تجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية والخدمية والترفيهية، بما يسهم في تعزيز مكانة القاهرة الجديدة كواحدة من أهم المدن الجاذبة للاستثمار في المنطقة.

القطاع الخاص في قلب عملية التنمية

يأتي توقيع هذه الاتفاقية في توقيت تشهد فيه الدولة المصرية توسعًا ملحوظًا في تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.

وتؤكد الحكومة باستمرار أن المرحلة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

ويمثل المشروع الجديد نموذجًا عمليًا للشراكات الاستثمارية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، إلى جانب دعم جهود الدولة في تطوير المدن الجديدة وتوسيع الرقعة العمرانية.

تُقام مراسم توقيع الاتفاقية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة مركزًا رئيسيًا لإدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى.

وتواصل العاصمة الجديدة استقطاب الفعاليات الاقتصادية المهمة والاجتماعات الحكومية رفيعة المستوى، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وتجهيزات حديثة تعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج إداري وتنموي متكامل.

ويأتي توقيع الاتفاقية بعد ساعات من مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي في فعاليات إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026 – 2030"، والتي عُقدت بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال كلمته، أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

كما شدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتوسيع نطاق الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

شهدت فعاليات إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة حضورًا رفيع المستوى ضم عددًا من كبار المسؤولين وصناع القرار، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

كما شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وخبراء الاقتصاد والمال والأعمال، ورؤساء عدد من الهيئات والاتحادات الاقتصادية، وممثلي البنوك والصناديق الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص، فضلًا عن حضور إعلامي وصحفي لافت.

اقرأ أيضاً.. مستقبل رغيف الخبز في مصر.. مقترحات جديدة للدعم تمنح الأسرة 30 جنيهًا يوميًا