محافظ الإسكندرية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالبكالوريا المصرية
مياه النيل خط أحمر.. تحذير برلماني لإثيوبيا بشأن أمن مصر المائي
أدانت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن التحكم في تدفقات مياه النيل والمضي قدمًا في إنشاء سدود جديدة، مؤكدة أن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال فرض أمر واقع أو إخضاع حقوقها المائية لإرادة طرف واحد.
وقالت رشاد إن استمرار مصر لسنوات في تبني مسار التفاوض والحوار لم يكن ضعفًا أو تهاونًا، وإنما انطلاقًا من مسؤولية دولة تحترم القانون الدولي وتسعى إلى حماية مصالحها بالحكمة والعقل.
«ضبط النفس ليس ضعفًا»
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن النهج المصري القائم على التفاوض لا يعني القبول بسياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدة أن حقوق مصر المائية ليست قابلة للمساومة، وأن الأمن المائي يمثل قضية أمن قومي وحقًا وجوديًا للشعب المصري.
وأضافت أن نهر النيل مورد مشترك لشعوب دول الحوض، ولا يجوز تحويله إلى أداة للضغط أو وسيلة للهيمنة على دول المصب، محذرة من أن أي إجراءات أحادية تتعلق بتدفقات المياه أو إنشاء منشآت مائية جديدة دون اتفاق يحفظ حقوق ومصالح دول المصب تمثل تصعيدًا خطيرًا.
«مصر لا تُبتز»
وأكدت وفاء رشاد أن على إثيوبيا أن تدرك أن الدولة المصرية لا تقبل الابتزاز، وأن صبرها وتمسكها بالحلول الدبلوماسية لا يعنيان التنازل عن حقوقها.
وأوضحت أن مصر لن تسمح لأي طرف بفرض واقع يهدد مواردها المائية أو يعرض حياة المواطنين ومصالح الدولة للخطر، مشددة على أن حماية الأمن المائي تأتي في مقدمة أولويات الأمن القومي المصري.
التنمية حق.. والإضرار بالآخرين مرفوض
وأشارت النائبة إلى أن مصر لا تعارض حق الشعب الإثيوبي في التنمية، ولا ترفض إقامة المشروعات التي تحقق مصالح شعوب المنطقة، لكنها ترفض أن تتحول التنمية إلى ذريعة للإضرار بحقوق دول أخرى أو استخدام المشروعات المائية لفرض الهيمنة والتحكم في مورد مائي عابر للحدود.
تحذير من تداعيات الإجراءات الأحادية
وحذرت رشاد من أن استمرار الإجراءات الأحادية لن يؤدي إلى فرض الإرادة الإثيوبية على مصر، وإنما سيزيد من تعقيد الأزمة ويهدد فرص بناء علاقات مستقرة بين دول حوض النيل.
وأكدت أن التفاوض لا يعني الاستسلام، وأن تفسير ضبط النفس المصري باعتباره عجزًا يعكس قراءة خاطئة لطبيعة الدولة المصرية وإرادة شعبها.
مصر تحتفظ بحقوقها في حماية أمنها المائي
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن مصر تحتفظ بكامل حقوقها في الدفاع عن أمنها القومي ومصالح شعبها، واتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي يكفلها القانون الدولي لمواجهة أي تحركات أحادية من شأنها الإضرار بحقوقها المائية.
واختتمت وفاء رشاد بالتأكيد على أن مصر لا تسعى إلى الصراع، لكنها لا تخشى مواجهة أي تهديد لأمنها المائي، وأن مياه النيل حق مشترك لشعوب دول الحوض، مع ضرورة احترام حقوق دول المصب وعدم تحويل المياه إلى وسيلة للتحكم في مستقبل الشعوب.